أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (جمانة بشان)

اندلعت صدامات جديدة ليلة الأربعاء الخميس بين متظاهرين وقوات الأمن في العديد من المدن التونسية التي تشهد موجة احتجاجات على غلاء الأسعار وإجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الآونة الاخيرة.

 بعد سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى، إذ فاقت نسبة التضخم 6 في المئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

في عام 2016 حصلت تونس على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات في محاولة لخفض العجز في الموازنة.

الشارع التونسي لم يحتمل الوضع الاقتصادي المتأزم وخرج في تظاهرات بدأت سلمية متقطعة الأسبوع الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب لتتحول إلى صدامات واعتقالات بالمئات وإصابات في صفوف الشرطة والمحتجين على حد سواء.

ففي سليانة الواقعة شمال غرب البلاد رشق شبان قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي مدينة القصرين وسط البلاد تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث حاول شبان تقل أعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة وعمدوا أيضا الى رشق عناصر الأمن بالحجارة، أما في طبربة غرب العاصمة، فقد شهدت مواجهات مماثلة دارت في عدد من أحيائها.

احتقان الوضع وصل حتى إلى المدن المحاذية للحدود الجزائرية التي انتشر فيها الجيش بشكل واسع  بعد انسحاب كلي لقوات الأمن منها.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات تنادي بالتهدئة وتجنيب البلاد السيناريوهات التي لا يمكن أن تزيد إلا من تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، قرر عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات، النزول إلى الشارع في مسيرة وطنية مشتركة تحت شعار "تونس تستعيد ثورتها"، وذلك يوم الأحد القادم بالتزامن مع الذكرى السابعة لسقوط نظام زين العابدين بن علي، في خطوة تصعيدية تهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات، والضغط على الحكومة للتراجع عن قانون المالية.

اقرأ أيضا: 
وفاة شخص في تونس على هامش صدامات ليلية