سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، مشيرة الى أن حصار النظام للمدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات "مصالحة" مع المعارضة يشكل "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وحللت المنظمة في تقرير حمل عنوان "نرحل أو نموت"، أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير، "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل النظام هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وقالت المنظمة الحقوقية إنها "اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر هذا العام".
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب/ أغسطس 2016 وآذار/ مارس 2017 بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجم خلالها نظام الأسد وأيضا قوات المعارضة المدنيين بدون تمييز.
واعتبر التقرير أن "النظام السوري ، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
وتابع التقرير أن مثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب، واتهم المعارضة باستخدام نفس التكتيكات في حصارهم كفريا والفوعة، وقامت أيضا بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين.
ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر 2016 وقالت أن النظام استهدف خلالها أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها".
وأدت الحرب في سوريا إلى مقتل أكثر من 330 ألف شخص ونزوح الملايين منذ اندلاعه في آذار/ مارس 2011.
ومعنا عبر الهاتف من بيروت المحامي نبيل الحلبي مدير مؤسسة لايف المؤسسة الحقوقية اللبنانية للديموقراطية و حقوق الإنسان
اقرأ أيضا:
افتتاح المركز السوري لمحاربة التطرف في سوريا