حمزة زين الدين
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (عطاء الدباغ)
تبنى المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يدين نظام الأسد وداعش لانتهاكهما اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. ومن المقرر أن يعرض القرار على مجلس الأمن، خلال عقد المؤتمر السنوي للدول الأعضاء، والذي يبدأ أعماله في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في لاهاي.
في إطار الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات، لا ينتهي الحديث ولا يتوقف عن استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وأسلحة أخرى على قائمة الحظر الدولية، فنظام الأسد تدرج في استخدام الأسلحة بأنواعها كافة، من إطلاق الأعيرة المطاطية إلى النارية، ثم الدبابات والمدافع والصواريخ على أشكالها، وصولا إلى البراميل الحارقة والغازات السامة، ضاربا عرض الحائط أي قوانين دولية تحظر استخدام الأسلحة الفتاكة.
أول هجوم كيماوي ارتكبه نظام الأسد في سوريا، جرى في الحادي والعشرين من آب/أغسطس سنة 2013، وفي تشرين الأول/اكتوبر من نفس العام، أي بعد ثلاثة أشهر، انضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، وسلمت ترسانتها في إطار اتفاق تم التوصل إليه؛ لكنه انضمام شكلي يصفه الخبراء، لأن نظام الأسد أعاد الكرة مرارا بعد هذا الانضمام.
المنظمة وفي خطوة متأخرة، اتهمت نظام الأسد وتنظيم داعش بانتهاك الأنظمة والقوانين، من خلال لجوئهما إلى استخدام أسلحة محظورة، في مشروع قرار قدمته إسبانيا للتصويت، أيدته 28 دولة من أصل 41 من الدول الأعضاء، وأبرز من عارض مشروع القرار كما جرت العادة، روسيا وإيران.
القرار الذي سَيُعْرض على مجلس الأمن قريبا، أدان بأشد العبارات استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، ودعا النظام والتنظيم إلى التوقف فورا عن أي استخدام لهذا النوع من السلاح.
كما أن الاجتماع توصل إلى أن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة، وشدد على أن سوريا مُلْزَمَةٌ بأن تسهل بشكل سريع، وتتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أن المجتمع الدولي مصمم على محاسبة النظام والتنظيم لاستخدامهما أسلحة كيماوية. فهل يصدق المجتمع الدولي ويشهد التاريخ يوما محاكمة من نقضوا المعاهدات وارتكبوا أفظع الجرائم بحق المدنيين السوريين؟
