سيف محمد
أخبار الآن | إسطنبول – تركيا (أسامة زين الدين)
أكدت مصادر في إدارة الهجرة التركية عن تقديم تسهيلات جديدة فيما يخص السوريين المخالفين على أراضيها، حيث تم تعميم إلغاء شرط الخروج والدخول لتركيا لمن تجاوزت فترة إقامته تسعين يوماً دون أن يقوم بتسوية وضعه قانونياً فيها لدى دوائر الأجانب.
وفي التفاصيل، أكد مدير إدارة الهجرة التركية لمصادر صحفية أن القرار يخص السوريين فقط، ولا يشمل أياً من اللاجئين العرب من الجنسيات الأخرى، حيث أصبح بإمكان السوريين الذين يملكون أو حتى الذين لا يملكون بطاقة تعريفية "كيمليك" مراجعة دائرة الهجرة التي ستقوم بتسهيل أوضاعهم، بعد تنازلها عن شرط الخروج والدخول لتركيا مرة أخرى، وسيتم مطالبتهم فقط بجواز سفر لا تقل فترة صلاحيته عن ستة أشهر، وعليه ختم الدخول لتركيا من أي معبر بري أو جوي، إضافة لشرط التأمين الصحي، ودفع الرسوم المعتادة لمعاملة استخراج الإقامة السياحية.
يذكر أن القرار قد تم تعميمه بشكل شفوي على فروع الأمنيات ودوائر الهجرة، ويتوقع أن يعمم رسمياً بتفاصيله خلال الأيام القليلة القادمة
ارتياح حذر للسوريين في تركيا
من جهتهم، تلقى السوريون هذا الخبر بارتياح كبير منتظرين صدروه وتعميمه بشكل رسمي على كافة دوائر الهجرة، حيث يعاني عشرات الآلاف منهم من مشاكل قانونية تتعلق بإقامتهم، وتنقّلهم في تركيا، وسط تسوية وضعهم القانوني فيها. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجمعاتهم في المدن التركية مرحبة بالخبر بعد أن طال ترقبهم له.
"عبد الرحمن" سوري يعمل في أحد المنظمات الإغاثية، دخل لتركيا منذ سبعة أشهر، وأصبح مضطرا بعد إنهاء فترة أشهر الأولى لحصر عمله في إسطنبول، لتعقيد إجراءات التنقل بين المدن التركية واضطراره لإذن سفر في كل مرة يود فيها التنقل بينها، وكان خيار الفيزا السياحية هو الأمثل له. وتوجب عليه أن يسجل خروجه من تركيا لقبرص ويعود لها حتى يتمكن من ذلك. إلا أن اشتراط تركيا على السوريين بضرورة الحصول على الفيزا لدخولها مطلع هذا العام ابتداء من 8 كانون الثاني أدخله في حلقة مفرغة، فلا هو يستطيع الحركة في تركيا، ولا يسمح له بالدخول في حال أراد تسجيل خروجه والعودة مرة أخرى لتسوية وضعه. وسيكون هذا القرار عند تطبيقه منقذا له وللآلاف من كل تلك المشاكل كما يقول.
يذكر أن القانون التركي ينص على ضرورة عدم تجاوز مدة المكوث في تركيا 90 يومًا كشرطٍ أساسي للحصول على الإقامات بمختلف أنواعها، وإلا فإن الأجنبي سيضطر لمغادرتها برًا أو جوًا أو بحرًا، بعد دفع مخالفة تقدر بنحو 400 ليرة تركية، ومن ثم العودة مجددًا للحصول عليها
جهود حثيثة للمنظمات السورية لحل مشاكل السوريين القانونية
سعت تجمعات السوريين في تركيا بشكل حثيث للتنسيق مع الجهات الرسمية التي تنسق معها من الطرف التركي، حيث شهدت الأشهر الماضية اجتماعات مكثفة بين لجان الدمج المجتمعي والقانوني السورية ممثلة بمنبر الجمعيات السورية، حيث جرى بعضها مع والي إسطنبول وبعضها أنقرة مع لجان تمثل الحكومة التركية، وسط وعود تلقاها المنبر بصدور قرارات قريبة لصالح السوريين في شتى المجالات القانونية والمجتمعية والخدمية.
يذكر أن منبر الجمعيات السورية هو أكبر تجمع رسمي للجمعيات السورية المرخصة في إسطنبول، وتعده الحكومة التركية ممثلاً رسمياً للسوريين في تركيا، والذين بلغ عددهم حوالي الثلاثة ملايين سوري.