أسل الوحش
أخبار الآن | دبي – الإمارات – أحمد قرقش
كشف البروفسور والخبير الاقتصادي السوري د.عارف دليلة عن أن اثنين بالمئة فقط من حملة الجنسية السورية هم من كان يحتكر قرار ومصير الشعب السوري بأسره، محملاً نظام الأسد المسؤولية عما حدث من مؤامرات في بلاده لكونه مهد الطريق لها.
وخلال لقاء خاص أجراه مع الزميل هاني الملاذي اتهم د.دليلة النظامَ بالمسؤولية عما أسماه بالفطور الطائفية السامة التي ظهرت مع محاولات التشييع السياسي وغيرها، نتيجة قيامه بخنق الشعب السوري ومحو الحياة السياسية والفكرية فيه وإحداث الفراغ في المجتمع.
يشار إلى أن الدكتور دليلة هو من مواليد اللاذقية السورية عام 1943، تخرج عام 1967 من كلية التجارة – جامعة دمشق ثم حصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو (لومانوسوف) عام 1972. عمل مدرساً في جامعة حلب ثم عميداً لكلية الإقتصاد في جامعة حلب من عام 1972 حتى 1981 حين عزل لأنه كان على رأس المطالبين بالحريات والإصلاح عام 1980-1981م. وعلى خلفية مواقفه الفكرية الاقتصادية والسياسية. يعمل حالياً كبير الباحثين الاقتصاديين في "مركز الشرق للأبحاث" في الإمارات.
عمل مستشاراً اقتصادياً في الكويت بين عامي 1981-1986، (المهعد العربي للتخطيط ثم وزارة الصناعة والنفط الكويتية)، ثم أستاذاً للاقتصاد في جامعة دمشق من عام 1986 حتى صرف من الخدمة في 28/03/1998 على خلفية بحوثه ومحاضراته وكتبه ومقالاته الاقتصادية والسياسية.
الدكتور دليلة ركزت أعماله عموماً وعلى مدى ثلاثين عاماً على موضوعات الاقتصاد الدولي والعربي مع التركيز على مشكلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وبالأخص على الإدارة الاقتصادية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والكشف عن الفساد ومكافحته، وجاء صرفه من الخدمة عام 1998 بعد محاضرة ألقاها في مقر اتحاد الكتاب العرب بدمشق بناء على دعوة رسمية من الاتحاد وكان عنوانها "التنمية وحقوق المواطن الاقتصادية"، طالب فيها دليلة بتفعيل حقوق المواطن المنصوص عليها في الدستور المعتمد رسمياً منذ عام 1973. اعتقل في 9/9/2001 بعد أسبوع على إلقائه محاضرة في منتدى الأتاسي بدمشق تحت عنوان "الاقتصاد السوري: مشكلات وحلول".
اعتقاله
إبان ربيع دمشق عام 2000/2001 وقع دليلة على البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح، وكان من نشطاء لجان إحياء المجتمع المدني.
اعتقل ما بين 9 أيلول (سبتمبر) 2001 حتى 7 آب (أغسطس) 2008 على خلفية محاضرة له بعنوان "الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول"، وجهت إليه تهم إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. ويزعم البعض أن السبب الرئيسي هو آرائه ضد الفساد ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي.
محاكمته
حوكم أمام محكمة أمن الدولة وصدر بحقه في 31 يوليو (تموز) 2002 حكم بالسجن مدة عشر سنواتمع الأشغال الشاقة. حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكمها بالسجن عليه مدة عشر سنوات، بتهمة الاعتداء الذي "يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، وإلقاء الخطب بهدف لإثارة عصيان مسلح ضد السلطات الشرعية"، من جانبهم أكد محامو الدكتور عارف دليلة بأن التهم الموجهة إليه تفتقر الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.
وضعه الصحي
في نيسان أبريل 2002 تدهورت صحة دليلة نتيجة إصابته بخثرة دماغية، وأضرب عن الطعام مرات احتجاجاً على حبسه ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى سجن عدرا حيث يقضي حكمه، وتذكر بعد المصادر أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن عدرا. تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وفي 12 يوليو/تموز 2005، بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبسه وسوء المعاملة التي يتلقاها.
كما عبرت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر عنها، عن قلقها "بشأن صحة عارف دليلة الذي تردد أنه يعاني من تصلب حاد في الشرايين ويحتاج إلى علاج طبي عاجل"، وأضافت أن لديها معلومات تشير إلى احتمال تعرضه لمعاملة سيئة.
الإفراج عنه
أفرجت عنه السلطات يوم الخميس 7 أغسطس (آب) 2008 بعد حملة شنتها 26 منظمة حقوقية سورية وعربية ودولية في يوليو (تموز) 2008 طالبت فيها الحكومة بالإفراج عن دليلة بسبب تردي وضعه الصحي. وقد علق دليلة عقب الإفراج عنه بأن مواقفه ورؤاه لم تتغير وبأنه سيستمر في التعبير عنها. وأضاف بأن إطلاق سراحه لم يكن مشروطاً بسكوته. وقال دليلة لوكالة "رويترز" بعد إطلاق سراحه إن "تمضية كل هذا الوقت في السجن من غير أن أرتكب أي جريمة يفوق تصوري. أوضاعي الصحية كانت في تدهور، وأخيراً أطلقوني. كل ما أستطيع قوله الآن، الحمد لله". ونقلت عنه وكالة "الأسوشيتد برس": "عدت إلى الحياة مجدداً.. صحتي جيدة.. ولكن.. أحتاج إلى عناية". وأضاف: "سأعود للقيام بدوري كمواطن معني بالشؤون العامة لبلادنا"
