أنمار الأحمد
أخبار الآن | دبي – الامارات العربية المتحدة – (زكريا نعساني)
من يزور صفحات قوات الدفاع الوطني على الفيسبوك يقرأ ما يلي : لان العدوان على كل مواطن سوري ، نحن شباب و رجال سوريا طلاب و مهندسون و مزارعون و حرفيون و اطباء تداعينا لنقف كتفا الى جانب الجندي في المعركة و مع الشرطي في الشوارع .. نحن الدفاع الوطني.
لكن لا يصعب على المتابع ادراك الحقيقة سريعا بعد متابعة عدد قليل من التصريحات الإيرانية و حتى الإطلاع على ممارسات هذه القوات على ارض الواقع . لماذا تم تأسيس هذه القوات ؟ من المستفيد ؟ نتابع في التقرير التالي:
هم عبارة عن افراد من اللجان الشعبية و عناصر مدنية سبق و ان ادت الخدمة العسكرية او انها لم تؤدها بعد.. اذ تصنف نفسها على انها رديف قوات النظام داخل الأحياء السكنية
نشأت هذه المليشيات عندما أعاد النظام هيكلة وتسمية اللجان الشعبية المحلية وغيرها من المجموعات المسلحة الموالية له حيث كانت البداية من مدينة حمص التي شهدت عمليات عسكرية كبرى آنذاك فقام بتسليح شبان من الأحياء الموالية كعكرمة والزهراء لتفريغ قواته في عمليات اقتحام الأحياء المنتفضة حيث تغلب الصفة الطائفية على تشكيلات هذه المليشيا "
هي بلا منازع أكبر ميليشيا في سوريا وفق صحيفة واشنطن بوست The Washington Post، بلغ عدد عناصر هذه اللجان في أغسطس الماضي حوالي 100.000، وهم اليوم أكثر عدداً وتنظيماً
ومع بداية تشكيل تلك القوات مول كبار رجال أعمال مقربونمن الأسد كابن خاله رامي مخلوف واحمد حمشو وصقر رستم بتمويل تلك المجموعات سرعان ما تبنت ايران مسألة تمويل وتدريب فصائل الدفاع الوطني . حيث أكد وكيل الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد غلام علي رشيد، أن تشكيل "جيش الدفاع الوطني" في سوريا جاء بتوصية من قوات فيلق القدس المتواجدة على الأراضي السورية لتقديم استشارات لنظام الأسد.
ثم حاولت طهران الترويج لحزب الله السوري بعد اعلان انشاءه فادعت على لسان الجنرال في الحرس الثوري حسين همداني ان الحزب الوليد هو الدفاع الوطني على اعتبرها اكبر ميليشيا رديفة للنظام سرعان ما تبين بحسب اعترافات لعناصر الحزب ان المنتسبين له هم فقط من الطائفة الشيعية ولا يسمع لابناء الطائفة العلوية الانتساب له لعدم ثقة الايرانيين بهم واعتبارهم مرتزقة يبيعون اي شيء من اجل المال
وتقع مسؤولية إدارة الشبكة المتفرعة عن قيادة الميليشيا في المناطق على عاتق قادة إقليميين مثل فادي صقر الذي يدير قوات الدفاع الوطني في منطقة دمشق تحت إشراف عام من منسق على مستوى الدولة – يقال أنه العميد غسان نصور الذي يتمتع بسلطات واسعة ومقره في دمشق.
وفصّل بيان قيادة "الدفاع الوطني" رواتب تشكيلات الدفاع الوطني على الشكل الآت:
ثلاثون ألف ليرة سورية أي حوالي مئتة خمسين دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الهجومية"، والذين يتقاضون رواتبهم بصورة شهرية، شريطة إتمام كامل مهماتهم المُكلفين بها.
عشرون ألف ليرة سورية أي حوالي مئة دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الدفاعية"، المتواجدين على نقاط تماس مع مقاتلين من المعارضة.
عشرون ألف ليرة سورية أي حوالي مئة دولار أمريكي لعناصر "التشكيلات الدفاعية"، المسؤولين عن الحواجز ضمن العاصمة.
وتغلب الصفة الطائفية على تشكيلات "الدفاع الوطني". ويشير مراقبون إلى أن النظام يسمح لمقاتلي هذه التشكيلات بنهب المناطق التي يتمكنون من السيطرة عليها كتعويض إضافي عن قتالهم مع النظام. الأمر الذي اثار حفيظة الموالين للنظام وبات أهالي المناطق السكنية يعيشون في رعب من تل التشكيلات الطائفية.
لكن، يبدو أن عناصر اللجان الشعبية لم يبقوا تحت عباءة الدولة والجيش، كما كان مخططاً لدورهم، فقد شهدت بعض المناطق تمرداً من قبل قوات الدفاع الوطني. في أواخر يوليو 2013، عندما بدأت معركة الساحل سرعان ما شهدت مناطق عدة مواجهات مسلحة بين القوات النظاميا وميليشيات الدفاع بدأت في حي "الزهراء" الموالي في حمص وهذا ما دفع السوريين الى الحذر من مستقبل هذه الأعداد المسلحة من الأفراد غير المنظمين.