علاء سمعان
أخبار الآن | الرياض – السعودية – (وكالات)
من جهتها طالبت السعودية بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية، ونشر أسماء المشتبه في ارتكابهم الجرائم منذ اندلاع الثورة السورية، بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب ويكون رادعاً يساعد على توفير الحماية للمدنيين السوريين.
وشدد سفير المملكة في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد على أن نظام الأسد تمادى في وحشيته باستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً، وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا .
وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم أن الأزمة السورية التي أتمت أربع سنوات، تعرض خلالها الشعب السوري إلى أبشع الجرائم والانتهاكات التي عرفها القرن الواحد والعشرون، مشيراً إلى أن نظام الأسد الفاقد للشرعية لا يزال يشن هجماته الوحشية على شعبه غير مستثن أحداً منهم، بعد أن قتل أكثر من 221.434 شخصاً جُلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وشرَّد أكثر من نصف الشعب.
وشدد على أن هذا النظام تمادى في وحشيته باستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً، (غاز الكلور) وفقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، التي حملت نظام الأسد مسؤولية استخدامها في ثلاث قرى في الشمال، بالإضافة إلى البراميل المتفجرة وغيرها من آلات القتل والتدمير التي يستخدمها النظام يومياً، وسط صمت المجتمع الدولي.
وقال السفير طراد، إن "عدم اتخاذ موقف حاسم لوضع حدٍ للجرائم الوحشية التي يمارسها نظام الأسد واستمراره وتماديه في ارتكابها، هي السبب الرئيس لنشوء الجماعات الإرهابية المسلحة التي وجدت في سورية بيئة خصبة للإرهاب، والتي رفعت لواء الإسلام والإسلام منها براء، فمارست ما يتنافى معه تحت لوائه"، لافتاً إلى أن "ما تمارسه تلك الجماعات من جرائم، لا يختلف عن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري".
وجدد السفير موقف المملكة العربية السعودية مما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انتقدت الدعم العسكري الخارجي للنظام من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني، وميليشيا فيلق بدر، وميليشيا لواء أبو الفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتطرفة، وتتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من أن تقييد الدعم للمعارضة السورية المعتدلة سمح بصعود تنظيمات متطرفة مثل ما يسمى تنظيم داعش و"جبهة النصرة" والقاعدة، معلناً التزام المملكة بثوابتها تجاه الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها الوطني وتأكيدها على تنفيذ اتفاق "جنيف1" الذي انعقد في يونيو/ حزيران 2012 الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة.