أخبار الآن | صنعاء – اليمن – (وكالات) 

تواصل القوى السياسية اليمنية محادثاتها في العاصمة صنعاء برعاية الامم المتحدة في محاولة لاحتواء الازمة التي تعصف بالبلاد. 

ويبحث المجتمعون مقترحات عدة من بينها عودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الى منصبه على ان يكون له اربعة نواب احدهم يمثل الحوثيين. كما تناقش المحادثات التي بدأت صباح أمس مقترحا لتوسيع صلاحيات مجلس الشورى عوضا عن حل مجلس النواب. 

وكان ممثلون عن الاحزاب اليمنية اكدوا  أن قبولهم استئناف الحوار جاء بعد تأكيد المبعوث الأممي جمال بن عمر ومنحه ضمانات بأن الحوار سيستأنف من النقطة التي انتهى إليها يوم الخميس الماضي، أي قبل إصدار الحوثيين الاعلان الدستوري واستكمال انقلابهم على الشرعية.

لكن الحوثيين من جانبهم ووفق مشاركين شددوا عبر ممثلهم، على أن الحوار سيستند إلى الإعلان الدستوري والتغييرات التي أعقبته.

وشهدت الجلسة الأولى انسحاب ممثل التنظيم الناصري الوحدوي نتيجة تهديدات وجهها له ممثل الحوثي بالقول إن دورهم سيأتي قريباً.

وانسحب ممثل الحزب الناصري من اجتماع القوى السياسية الذي استئناف بسبب تهديدات تلقاها من ممثل حزب الإصلاح من ممثل جماعة الحوثي في قاعة الاجتماع وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.

وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي وانضم إليه ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة.

وقال عبدالله نعمان "مهدي المشاط هدد بالقاعة كل من يقول رأيا معارضا للانقلاب، نحن سننسحب لأنه لا يوجد تعهد حتى هذه اللحظة بعدم التعرض للاحتجاجات السلمية سننسحب لأن هذا الحوار لا يعطي إلا غطاء للانقلاب الذي تم فرضه ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري بوضوح وبإعلان عام لن نستمر في الحوار".

من جهته قال محمد قحطان ممثل  حزب "الاخوة أنصار" إذا لم يسحبوا الإعلان الدستوري فنحن منسحبون.

وقال جمال بن عمر في كلمة له أمام القوى السياسية المجتمعة "نحن اتفقنا قبل بداية هذا الاجتماع مع جميع الأطراف السياسية على أن الهدف من هذا الاجتماع هو مواصلة ما توصلنا إليه يوم الخميس من أجل الخروج باتفاق سياسي ينهي هذه الأزمة، مرجعيتنا واضحة وذكرناها بشكل واضح وهدفنا هو واضح اتفاق سياسي ما بين جميع الأطراف للخروج من هذه الأزمة.