حمزة زين الدين
قال وزير الدولة ، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية سلطان أحمد الجابر ، إن الإمارات ستساهم في خلق نحو مئتي الف وظيفة في مصر.
جاء هذا على هامش توقيع بروتوكول إماراتي – مصري يقضي بتدريب عشرة آلاف مواطن مصري باحث عن العمل في قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات وتشغيلهم. كما يرمي المشروع إلى ايجاد حلول لتأمين فرص عمل وتجهيز قوى عاملة قاردة على تلبية حاجات فعلية للسوق المحلية والإقليمية. وأكد الجابر إلى أن التصدي للتحديات التي تواجه المواطن البسيط تقع ضمن صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، لافتاً إلى أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق ما وصفه بالتقدم الملموس.
أبرم وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر سلطان أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، بروتوكول تدريب 10 آلاف باحث عن العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشغيلهم.
وقال الجابر «توفير حلول عملية تساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط، هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات». ولفت إلى أن برنامج التدريب من أجل التشغيل «يحقق تقدماً ملموساً من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل».
وتؤمّن المشاريع الإماراتية التي تُنفّذ في مصر في مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل. كما تساهم الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل نحو 169 ألف مشروع صغير ومتوسط في مصر، بموجب اتفاق بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، ما يوفر فرص عمل إضافية من طريق تمويل مشاريع صغيرة وتنفيذها، بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار».
واعتبر الجابر أن هذا المشروع «ساهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات اليد العاملة الفنية لتلبية حاجات سوق العمل، من خـلال توفــير التدريب الفني والمهني اللازم في قطاعات إنتاجية، بهدف تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين».
وأعلن حلمي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر «يملك مقومات تؤهله لقيادة عجلة التنمية، والمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد بما يطلقه من مبادرات يحتاج إليها المجتمع وتقوم عليها مشاريع تنموية تؤمن آلاف فرص العمل المتميزة للشباب المصري». وأوضح أن هذا البروتوكول «يستهدف تدريب 10 آلاف من الباحثين عن عمل وتشغيلهم، لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمن فيهم ذوو الحاجات الخاصة».
يُذكر أن كلفة هذه المبادرة تصل إلى 50 مليون جنيه يستفيد منها الباحثون عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من كل المحافظات المصرية.
وأشار المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي في وزارة الصناعة والتجارة محمود الشربيني، إلى أن هذا البروتوكول يشكل أحد «مخرجات المشروع المصري – الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل والذي ينفّذه مجلس التدريب الصناعي». ولفت إلى أنه «يستهدف تأهيل 100 ألف شاب وفتاة وتشغيلهم في مختلف القطاعات الإنتاجية». واعتبر أن هذا المشروع «نقطة انطلاق حقيقية لتوفير اليد العاملة المدربة التي تملك القدرة على مواجهة تحديات السوقين المحلية والإقليمية».
وأعلن «تدشين حملة إعلامية في إطار المشروع المشترك مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعنوان «بإيدك»، وتستهدف توعية الشباب بأهمية تغيير ثقافة العمل الحالية، والتوجه نحو العمل في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية