قصي المبارك
أخبار الآن | الزعتري – الأردن – (صحف)
ذكرت تقارير إخبارية أردنية أن عدد اللاجئين السوريين في الاردن، بلغ مع نهاية عام 2014 نحو ستمئة وثمانية وثلاثين ألف لاجئ ولاجئة،52.5% منهم أطفال دون سن الثامنة عشر عاما.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية امس عن مصدر مفوض في إدارة شؤون اللاجئين السوريين في الاردن، أن عملية استقبال اللاجئين السوريين تتم على المعابر الحدودية من خلال قوات حرس الحدود التي تقوم باستقبال اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات اللازمة لهم فور وصولهم من حيث الملبس والطعام والشراب لحين توزيعهم على مخيمات اللجوء في الاردن.
ولفت المصدر إلى أن عدد السوريين غير اللاجئين يقدر بحوالي سبعمئة وخمسين ألف سوري، ما يجعل مجموع السوريين بشكل عام داخل الاردن نحو مليون وأربعمئة الف سوري، وأوضح أن عدد اللاجئين السوريين الذين يقطنون في المخيمات بلغ مئة ألف ولاجئا واحدا
يشكلون 15 % من المسجلين كلاجئين.
وكانت محافظة المفرق حيث مخيم الزعتري قد شهدت منذ بدء الأزمة السورية ضغطا على مختلف قطاع الخدمات، خصوصا الصحية والتربوية والمياه والبلديات، فيما باتت بعض إدارات التربية تلجأ إلى العودة إلى نظام الفترتين بهدف التخلص من الاكتظاظ الصفي في بعض مدارس المحافظة جراء كثافة التواجد السوري.
على صعيد متصل كشف وزير الداخلية الأردني حسين المجالي عن أن "الحكومة ستقوم باعتماد بصمة العين وصرف هوية ممغنطة لكل سوري يتواجد على أراضي الأردن اعتبارا من 15 كانون الثاني /يناير المقبل".
وأضاف خلال لقاء جمعه بلجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب أن: "الإجراء سينفذ لغايات ضبط اللاجئين وتتبعهم ومعرفة إقامتهم". موضحا "بأننا قمنا بتوزيع أجهزة على أكثر من 138 مركز امني لهذه الغاية وتم مخاطبة جميع الجهات الخدماتية بعدم منح أي لاجئ سوري سواء كانت خدمة متعلقة بالتعليم أو الصحة أو أي خدمة أخرى ما لم يكن حامل لهذه البطاقة وذلك لغايات إجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية ومعرفة أماكن إقامتهم ومدى تشكيله خطر على الأردن وضبطهم بحيث كل من تسول له نفسه التجاوز على القانون يتم إعادته لبلده".
ولفت المجالي إلى أن القوات المسلحة الأردنية ستزود بأجهزة لقراءة بصمة العين من خارج الحدود الأردنية بحيث يتم اتخاذ قرار بعدم دخول كل من لا يسمح بدخوله قبل عبوره الحدود الأردنية. وفيما يتعلق بوجود تجاوزات في موضوع تكفيل اللاجئين السوريين وإخراجهم من مخيمات اللجوء ،أشار المجالي إلى انه تم معالجة هذا الأمر بداية من خلال إقامة مركز استقبال بحيث يتم نقل اللاجئ إلى المخيم ومن ثم تكفيله بناء على تعليمات واضحة.
وأوضح بأن "هناك مسؤولية تقع على الجهات الرسمية ولكن بنفس الوقت هناك أيضا مسؤولية على عدد كبير من المواطنين الذين يحاولون المتاجرة بهذا الموضوع "مؤكدا على أن "كل من ثبت تورطه من العاملين بهذا الملف تم إحالتهم إلى القضاء أو التقاعد أو تسريحه من العمل وذلك لغايات معاقبتهم وضبط الأمر".
إلى ذلك أوضح المجالي أن عدد اللاجئين السوريين يقدر بحوالي 639 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين سوريين منذ 15/آذار من عام 2011.
وعن عدد الكفالات التي تم التقدم بها للجهات الرسمية لغايات تكفيل اللاجئين السوريين من قبل أردنيين بين مدير شؤون المخيمات العميد الدكتور وضاح الحمود أن الرقم بلغ حوالي 448 ألف طلب كفالة في حين لم يتم الاستجابة سوا على 29700 طلب كفالة فقط. وأشار الحمود إلى أن هناك متاجرة بالموضوع من قبل بعض المواطنين بحيث أن احد المخيمات تقدم مواطنين أردنيين بطلبات كفالة تقدر بحوالي 15 ألف طلب بينما عدد اللاجئين بالمخيم بلغ نحو 12 ألف لاجئ.
ويذكر أن أعضاء اللجنة النزاهة والشفافية النيابية طالبوا بضرورة ضبط ملف اللاجئين السوريين وذلك نظرا للإبعاد والمخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن استمرار تدفق السوريين للأردن، كما طالبو بزيادة رواتب جميع منتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية مؤكدين على أنهم يقومون بدور كبير جدا يقع على عاتقهم.
