أنمار الأحمد
تقترب قوى المعارضة السورية الرئيسية في الداخل والخارج، وبالتحديد الائتلاف المعارض وهيئة التنسيق برعاية مصرية ، من توقيع ورقة تفاهمات تتيح لها التوجه إلى مؤتمر الحوار المرتقب في موسكو بين النظام والمعارضة، وبوفد موحّد يطرح رؤية مشتركة لحل سياسي للأزمة السورية.
ترتكز هذه المبادئ بشكل أساسي على المؤتمرات والقرارات الدولية السابقة بشأن سوريا، كما أنها تشدد على ضرورة التخلصِ من النظام الحالي بشكل جذري. وأبرز ما جاء في الوثيقة، بدء مرحلة جديدة إيجابية في العلاقة بين الائتلاف وهيئة التنسيق، ومع كافة فصائل المعارضة الديمقراطية الأخرى.
وتلحظ الوثيقة ضرورة التوافق على أن بيان مؤتمر "جنيف 1" وقرارات مجلس الأمن هي الأساس للحل السياسي في سوريا، مشيرةً إلى أن التوافق الدولي والإقليمي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية.
كما تبنى الطرفان "وثيقة بيان المبادئ الأساسية" لمؤتمر "جنيف2" و"خارطة الطريق" التي أقرتها قوى معارضة عدة، وانطلاقا منهما سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة القوى المعارضة وتشكيل لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات والتعاون بين فصائل المعارضة.
ورأى الطرفان أن القضاء على الهمجية والإرهاب يفترض القضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل من أجل قيام نظام ديمقراطي تعددي شامل في سوريا.
وكان حسن عبدالعظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية السورية، أكد عقد لقاء تشاوري يجمع أطراف المعارضة في القاهرة.
ومن جهتها أعلنت الخارجية المصرية ترحيبها بعقد حوار سوري-سوري، مستبعدةً إمكانية أن يوصل الحل العسكري لنتيجة في سوريا.
وأكدت مصر ضرورة التوصل إلى نقطة توافق يرتضيها الشعب السوري لحل الأزمة سلمياً، وحماية وحدة التراب السوري ومواجهة الإرهاب.
في نفس السياق، ذكر بيان الائتلاف حول زيارة رئيسه، هادي البحرة، إلى القاهرة أن الائتلاف منفتح على كافة الأطياف ولا توجد أبواب مغلقة للحوار حول آليات الانتقال السياسي الذي يعتمد على انتخاب جمعية تأسيسية وإعادة كتابة الدستور في ظروف محايدة وآمنة حسبما يرغب به السوريين.