خالد يوسف
قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المحكمة الجنائية الدولية فشلت في القبض عليه بسبب ما وصفه بوقوف الشعب السودني ضد مخططاتها.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طالبت بتجميد ملف قضية دارفور وباعادته الى مجلس الامن
وقد اتهمت المحكمة في العام الفين وتسعة الرئيس البشير ومسؤولين بالحكومة السودانية بارتكاب جرائمِ حرب وجرائم ضد الانسانية
اعتبر الرئيس السوداني، عمر البشير، قرار المحكمة الجنائية الدولية، وقف تحقيقاتها حول الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور المضطرب غربي البلاد "استسلاما" من المحكمة لإرادة الشعب.
وأضاف البشير خلال مخاطبته حشدا من المزارعين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، صباح اليوم السبت، "اتهامات المحكمة كانت محاولة للتركيع والذل، لكن الآن رفعت يديها واستسلمت".
ورأى البشير، المطلوب لدى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور، أن "فشل المحكمة ليس لأن الحكومة رفضت التعاون معها بل لأن الشعب السوداني هو من رفض ذلك".
وجدد اتهامه للمحكمة بأنها "مسيسة وأداة استعمارية موجهة ضد الأفارقة".
وتابع البشير في خطابه الذي حمل نبرة تحد، "لم ولن نخضع لأحد ولن تجدي محاولات تركيعنا".
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس الجمعة، وقف تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور، بحجة "عدم تحرك مجلس الأمن للضغط من أجل مثول المتهمين أمام المحكمة".
وأوضحت "بنسودا "خلال تقريرها الدوري الذي قدمته لمجلس الأمن أنها "لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات بسبب فشل الجهود السابقة لتقديم المتهمين إلى العدالة".
وتسبب النزاع في دارفور في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009، مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.
وتلاحق المحكمة أيضا 2 من كبار معاوني البشير، هما وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، الذي يشغل الآن منصب والي ولاية شمال كردفان، بجانب علي كوشيب وهو زعيم مليشيا قبلية تتهمها المحكمة بمساندة الحكومة في حربها ضد المتمردين
