الهيئة السورية للعدالة الانتقالية تنشر تقريراً جديداً عن وضع السجون في سوريا

نشرت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية تقريرا جديدا حول واقع السجون في سوريا. وقد سلط التقرير الضوء على ما وصفه بالظروف "اللا إنسانية" للسجناء 

ويستند التقرير على شهادات لسجناء سابقين وتحقيقات لمنظمات حقوقية. وحثت الهيئة في تقريرها المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ضرورية لوضع حد لجرائم نظام الأسد ، وذلك كجزء من التزامها بمبادئ مسؤولية الحماية. 

ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان إن ما يقرب من اثني عشر الف سجين قضوا نتيجة التعذيب داخل سجون النظام ، بالاضافة الى وجود آلاف المفقودين ممن لا يعرف مصيرهم. 

 قامت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية بإعداد تقرير يُلقي الضوء على ظروف السجون السورية. ومنذ بداية الثورة السورية عام 2011 نشرت جهات مُختلَفة العديد من التقارير والدراسات التي وَثقَّت جزءً كبيرً من الانتهاكات والاعتداءات التي تُرتكَبُ في السجون السورية كان من أبرزها لتقرير الذي نشرته الشركة القانونية Carter-Ruck في لندن والذي يُبرزُ حجم الانتهاكات الهائل الذي يحصل داخل المعتقلات.

ويُبيِّنُ تقرير الهيئة السورية للعدالة الانتقالية المعاهدات الدولية المُتعلِّقة بالسجون وحقوق المُعتقلين والتي تُعدُّ الحكومة السورية مُلزَمةً بها، والقوانين المحلية المُنظِّمةَ لحياة السجناء، والواقع الحالي لنظام السجون السوري.

كما يحتوي التقرير أيضاً على روايات مساجين سابقين وتحقيقات قامت بها مُنظَّماتٌ حقوقية مرموقة. ويُسلِطُ التقرير الضوء على الظروف اللاإنسانية التي يواجهها المُعتقَلون السوريون، وفشلِ النظام السوري الجسيم في الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي يُعدَّ طرفاً فيها.

وتأمل الهيئة السورية للعدالة الانتقالية أن يُساعِدَ هذا التقرير على استجذاب انتباه العالم إلى الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد ضد شعبه حيثُ تستمر القوات المُسلَّحة للنظام السوري بذبح الشعب السوري وقصفه فيما تقوم أفرعه المدنية ووكالاته الأمنية بتعذيب المساجين والاعتداء عليهم.

تدعو الهيئة السورية للعدالة الانتقالية في ضوء هذا التقرير والتقارير الأخرى المنشورة التي تناولت ذات الموضوع، المجتمع الدولي، وخصوصاً الأمم المتحدة، إلى اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حدٍّ لهذه الفظائع كجزءٍ من التزاماتها بمبادئ "مسؤولية الحماية" (Responsibility to Protect).

كما تدعو الهيئة السورية للعدالة الانتقالية نظام الأسد لإيقاف هذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية والقانون السوري وحقوق الشعب السوري.