أنمار الأحمد
أحالت محكمة الجنايات الدولية ليبيا الى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تسليمها سيف الاسلام القذافي المحتجز من قبل الثوار في منطقة الزنتان شرقي البلاد.
واتهمت المحكمة سيف الاسلام بجرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمحاولته القضاء على الثورة في ليبيا في عام الفين واحد عشر.
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية انها توجهت الاربعاء الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بتسليمها نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الاسلام، المعتقل في ليبيا، ويشتبه في ضلوعه في جرائم ضد الانسانية.
واعلن قضاة المحكمة في قرار تم نشره ان "من المناسب تاكيد عدم تنفيذ ليبيا طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة واحالة القضية الى مجلس الامن الدولي كي يبحث الاجراءات الممكنة للحصول على تعاون ليبيا".
ويدور خلاف قضائي بين طرابلس والمحكمة الجنائية حول المكان الذي يجب ان يحاكم فيه سيف الاسلام في التهم المتعلقة بقمع انتفاضة 2011 التي اطاحت بوالده معمر القذافي.
ورغم ان سيف الاسلام لا يزال محتجزا لدى مليشيا ليبية في مدينة الزنتان شمال ليبيا بدلا من احتجازه من قبل السلطة المركزية في البلد الذي تعمه الفوضى، فان المحكمة قالت في ايار/مايو ان على طرابلس تسليمه.
وذكرت المحكمة الاربعاء انها "تقر بانه طوال الاجراءات اظهرت ليبيا بطرق عدة التزامها تجاه المحكمة وبذلت جهودا حقيقية للابقاء على حوار بناء".
واضافت ان "المحكمة لحظت كذلك الوضع السياسي والامني المتفجر في ليبيا واقرت انها تدرك الصعوبات الجسيمة التي تواجهها ليبيا حاليا".
وكان مجلس الامن الدولي احال الوضع في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2011 وسط حملة قمع قام بها القذافي ضد الانتفاضة الشعبية ضد حكمه الذي استمر عقودا.
