فاطمة جنان
أخبار الآن | الرياض – السعودية – (صحيفة الحياة)
اتهمت هيئة حقوق الإنسان السعودية جهات حكومية بإخفاء معلومات عن العنف الأسري، بعد الكشف عن وجود تضارب وتباين في الإحصاءات بهذا الشأن صدرت من ثلاث وزارات، الهيئة حددت خلال ندوة «نظام الحماية من الإيذاء ودور الأجهزة الحكومية والأهلية في تطبيقه» عقدت بالرياض أمس، حددت كثيرا من المشكلات والأخطاء التي وقعت فيها مؤسسات حكومية، مشددة على ضرورة توثيق الحالات التي تتعرض للإيذاء وما تم في شأنها.
وطالب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور العيبان بتحسين آلية المواجهة مع مختلف أنواع الإيذاء لتحقيق الأهداف كافة، وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الندوة تعد فرصة لجميع الجهات الحكومية والأهلية في طرح ما لديها من واجبات وصعوبات، وكذلك توصيات تسهم جميعها في الارتقاء بخدمة الوطن والمواطن.
من جهته، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف عن حالات اعتداء داخل دور الرعاية في المملكة، موضحاً أن محاولات اقتحام للدور بسبب ضعف الحراسات الأمنية عليها، سيتم اكتشافها، وأكد أن الوزارة تسعى إلى زيادة أعداد الحراسات الأمنية لحماية النزلاء في الدور، مشيراً إلى أن عدداً من الحالات تتعرض للعنف نتيجة أمراض نفسية وإدمان، مضيفاً: "وتحمي الوزارة طاقم الدور من أي أذى ليستطيعوا العمل بشكل فاعل".
بدوره، أشار رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير الدكتور خالد العوّاد إلى وجود أكثر من جهة تشترك في استقبال حالات العنف الأسري، ما يتسبب في ضياع البيانات الدقيقة عن الحالات، موضحاً أنه توجد جهات حكومية لا تسجل حالات الإيذاء الواقع داخل الأسرة، مكتفية بالحلول التي توصلت إليها الجهات.
وأفاد بأنه منذ 21 عاماً لا توجد أبحاث سعودية تعنى بالعنف الأسري وطرق علاجه سوى 37 بحثاً، مضيفاً: "وقليل منها ما تناول قضايا الإيذاء بشكل مباشر"، ورأى أن من واجبات الجهات التي تعنى بالعنف الأسري، نشر تقارير إحصاء، وإطلاع الإعلام على حالات العنف الأسري التي تقع داخل المجتمع، كما هي الحال مع وزارة الداخلية عند نشرها المقبوضات وكشفها عن الإحصاءات وطرق القبض، بهدف توعية المجتمع وإدراك خطر ما تصل إليه الحال إذا تفاقم الوضع.
