أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتغيير وزاري كبير يشمل ثمان وزارات وهي وزارات الشؤون الإجتماعية، والإسلامية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة، والثقافة الإعلام، والنقل، كما أمر الملك عبدالله بترقية اللواء سليمان بن عبدالله العمرو ( مدير عام الدفاع المدني ) إلى رتبة فريق، وترقية اللواء عثمان بن ناصر المحرج ( مدير الأمن العام ) إلى رتبة فريق .
وتضمنت الأوامر الملكية:
تعيين سليمان الحميد وزيرا للشؤون الاجتماعية بديلاً لدكتور يوسف العثيمن الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه
تعيين المهندس وليد الخريجي وزيرا للزراعة، بديلاً لدكتور فهد بالغنيم الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه
تعيين المهندس عبد الله المقبل وزيرا للنقل، يدبلاً لدكتور جبارة الصريصري الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه
تعيين الدكتور عبدالعزيز الخضيري وزيراً للإعلام.
تعيين الدكتور خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، بديلاً للدكتور خالد العنقري الذي أعفي بناء على طلبه.
تعيين الدكتور فهاد الحمد وزيراً للإتصالات وتقنية المعلومات، بديلاً لمهندس محمد جميل أحمد ملا الذي أعفي بناء على طلبه.
تعيين الدكتور سليمان آبا الخيل وزيراً للشؤون الإسلامية، بديلاً لصالح آل الشيخ الذي أعفي بناء على طلبه.
تعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيراً للصحة.
تعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة