أخبار الآن | تونس – (وكالات)

كشف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو عن توقيف ما يقارب أربعة آلاف شخص من المنتمين إلى المجموعات الإرهابية والمشتبه في تمويلهم للإرهاب وعناصر شبكات تهريب المقاتلين إلى سوريا .

وقال بن جدو في حوار لإحدى الصحف الجزائرية إن مصالح الأمن التونسية أوقفت في عام 2013 ما يقارب 1350 إرهابي، و 2700 بين إرهابيين ومشتبه بهم في 2014 متهمين بالجرائم الإرهابية .

وكشف بن جدو أن العدد الاجمالي لعناصر المجموعات الإرهابية في تونس، والموزعة على ثلاث مجموعات في الكاف والقصرين وجندوبة، لا يفوق عددها 110 إرهابيين، بينهم 20 من جنسية جزائرية ملاحقين من قبل العدالة الجزائرية.

وأكد نفس المصدر أن قوات الأمن التونسية قتلت 21 إرهابيا من عناصر أنصار الشريعة منذ بداية السنة الجارية 2014، مشيرا إلى أن الضربات التي وجهتها قوات الأمن، والجيش للمجموعات الإرهابية "دفعت عناصر المجموعات الارهابية التي تعاني في الجبال من البرد والجوع، الى النزول إلى المدن والقرى ومهاجمة السكان القرويين لافتكاك المؤونة".

ونفى بن جدو أن تكون السلطات التونسية بصدد تسليح السكان القرويين، تجنبا لجعلهم هدفا للمجموعات المسلحة، وقال "لم نطلب من المواطنين أكثر من المساعدة بالمعلومات والتبليغ، وهذا يكفينا ويفيدنا في ملاحقة المجموعات الإرهابية".

وأعلن بن جدو ان استراتيجية مكافحة الإرهاب الجديدة مبنية على عامل مفاجأة الإرهابيين في مواقعهم، وقال "قوات الأمن والجيش ستتحول للصعود إلى الجبال لملاحقة الإرهابيين، مع أن الأمر يتطلب الحصول على المدرعات والطائرات التي تقصف ليلا، وبدأنا في الحصول على هذه التجهيزات لصالح الجيش ونحن بصدد الحصول على باقي التجهيزات خاصة أجهزة تعقب الاتصالات بشكل دقيق، كما أننا أصبحنا نعمل بالكمائن كون الأمر يتعلق بحرب عصابات".

وأكد بن جدو أن الخلايا النائمة لتنظيم أنصار الشريعة ليست لها القدرة على العمل الارهابي، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي ما زال يحاول عبر الأنترنت تجنيد مزيد من العناصر، لافتا إلى أن التنظيم نجح عبر الأنترنت خلال ستة الأشهر الماضية، في استقطاب النساء المقاتلات اللواتي تم القضاء عليهن في في عملية وادي الليل، وكذا الخلية الإعلامية لأنصار الشريعة التي كانت تقودها طالبة في كلية الطب.

وأكد بن جدو أن السلطات التونسية تعمل الآن على تعقب المواقع التكفيرية وحذفها وملاحقة مستعمليها واعتقالهم، وكذا منع المواقع التي تحرض على العنف والتطرف.

وكشف بن جدو أن السلطات التونسية "منعت منذ شهر مارس 2013 ما يقارب تسعة آلاف شخص من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا"، مشيرا إلى أن "التونسيين الذين نجحوا في السفر الى سوريا يتراوح عددهم بين 2500 إلى ثلاثة آلاف تونسي منذ جانفي 2011، بينهم 500 شخص قتلوا هناك".

وقال نفس المصدر أن تونس تحاول عبر المكتب الإداري الذي فتحته في دمشق معرفة مصير التونسيين في سوريا، ووضع قاعدة بيانات لمتابعتهم حال عودتهم الى تونس.

وكشف بن جدو عن رغبة الحكومة في تنقيح ومراجعة قانون الإرهاب بما يتيح تقنين حماية الشاهد وتمكين المحامي من حق إفشاء السر المهني في حال إن كان الأمر يتعلق بالتبليغ عن عمليات إرهابية بغرض حماية الأرواح، وكذا تقنين عملية اختراق أعوان الأمن داخل المجموعات المتشددة لمعرفة مخططتها وحماية عون الأمن المندس، والتصنت وتقنين التصنت"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا يجب أن تمس بحقوق الإنسان والحريات الشخصية.