الوقود في سوريا بات حلما لدى الكثير من السوريين والذين باتوا يلجأون إلى الأسواق السوداء لشرائه بأسعار باهظة بسبب إحتكار قوات النظام وشبيحة ميليشاته لتلك المواد والتجارة به، وباتت تتحكم بشكل كامل بأسعار لتر الوقود بأنواعه البنزين والمازوت نظراً للطلب الدائم عليهم.
أبو عمر ناشط ميداني بحماة يقول لأخبار الآن: " إن الشبيحة يقومون مادتي المازوت والبنزين بالقوة من محطات الوقود وسرقة مخصصات الأهالي وشرائها في بعض الأحيان بأسعار زهيدة تحت تهديد السلاح والاعتقال بهدف شرائها وتخزينها ومن ثم بيعها بأسعار مضاعفه تصل إلى 105% وأكثر من ذلك في بعض الأحيان، مستغلين حاجة الأهالي لمادتي البنزين للسيارات والعمل في التجارة والتنقل إضافة إلى حاجة الأهالي إلى مادة المازوت للتدفئة وخاصة في فصل الخريف والشتاء.
وأضاف أبو عمر بأن عمليات النقل تتم عن طريق تعاون الشبيحة مع حواجز النظام عن طريق دفع رشاوي ومبالغ مادية لتلك الحواجز لتسهيل عمليات النقل دون التفتيش أو السؤال عن مصدرها ووجهتها.
أما أبو كريم وهو أب لعائلة في حماة يقول : " إن أحد شبيحة النظام قام بإجباره على أحد الحواجز المتواجدة قرب منزله ببيع مخصصاته من مادة المازوت بـ2000 ل.س علماً أن سعرها الحقيقي يساوي 13000 ليرة سورية لمئتي لتر التي تعد مخصصات كل عائلة في حماة لفصل الشتاء من النظام ليبلغ سعر اللتر الواحد من الدولة 65 ل.س، ومع حلول الشتاء اضطر أبو كريم إلى شراء المازوت من السوق السوداء التي يسيطر على أسعارها شبيحة النظام بمبلغ 135 ل.س لكل لتر ما يساوي ضعفي سعرها الأصلي.
يتابع ابو كريم أن عشرات العائلات بحماة تعرضت للإجبار من قوات النظام وشبيحته على بيع مخصصاتهم من المازوت للعمل على إحتكارها من قبل طبقة تجار الشبيحة وبيعها بالأسعار التي يريدونها والتي تزداد قيمتها مع إزدياد الطلب عليها.
كما أن كبار شبيحة النظام عملت مؤخراً على إستئجار إحدى محطات الوقود داخل مدينة حماة عنوة لتصبح هذه الكازية تحت إمرتهم ويتحكموا بمخصصات هذه المحطة ومنع المدنيين من التعبئة منها إلا بأسعار يحددها هؤلاء بالإضافة إلى تهريب مخصصاتها إلى خارج المدينة تحت أسعار باهظة جداً.
تستمر معاناة أهالي مدينة حماة تجاه مادة المازوت التي تستخدم بالتدفئة بشكل رئيسي خاصة ضمن إنقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 15 ساعة يومياً، وباتت مادة المازوت أحد رفاهيات الشعب السوري ومن أهم أحلام الكثيرين وبات أمنية صعبة المنال في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية.