أنمار الأحمد
أوصى تقرير للامم المتحدة بمصادرة كل صهاريج النفط المتوجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش " في العراق وسوريا وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم المتطرف من بيع النفط.
و اقترح التقرير ايضا منع رحلات الطيران المتجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش "، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع او اسلحة.
وسيناقش اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 هذا التقرير الاربعاء في اطار قرار يرمي الى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
والاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب يرمي الى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الارهاب في سوريا والعراق.
وكان مجلس الامن أصدر في آب/اغسطس قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق ومنع المتطرفين الاجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة الاسلاميين المتطرفين.
ويدر النفط على تنظيم داعش ما بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم المتطرف على اسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تتولى تهريب الذهب الاسود المنتج في مناطق سيطرة "داعش " وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.
ولم يأت التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط ولكنه أكد ان فرض "عقوبات لا يمكن ان يمنع بالكامل هذا التهريب" ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج لداعش وشبكات التهريب المتحالفة معها".
ويقترح فريق الامم المتحدة ان يطلب مجلس الامن من كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين ان تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) او المتجهة اليها".
ويقترح التقرير ايضا حظر تجارة القطع الاثرية الآتية من سوريا او العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
ويكسب تنظيم داعش اموالا ايضا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، الا ان التقرير لم يأت على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.