فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، واثنين من قيادات جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من اليمن.
وقالت رئيسة لجنة عقوبات اليمن بمجلس الأمن، ريموندا مورموكايتي، إن المجلس وافق بالإجماع على إدراج صالح والقائدين العسكريين الحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم في القائمة السوداء.
ويتضمن القرار، الذي اقترحته الولايات المتحدة، منع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من صالح والحوثي والحكيم، ويفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الثلاثة.
وجاءت هذه العقوبات عقب تنظيم أنصار صالح مظاهرات في صنعاء احتجاجا على ضغوط المجتمع الدولي الذي يتهم صالح والحوثيين بتهديد السلام والاستقرار في اليمن وعرقلة العملية السياسية.
كما أعقبت إعلان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تشكيل حكومة جديدة تهدف إلى إخراج البلد من الأزمة السياسية الخطيرة، التي اندلعت إثر سيطرة الحوثيين المتحالفين مع صالح على صنعاء.
وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت الجمعة في صنعاء وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات.
وكان المؤتمر الشعبي العام، حزب صالح، دعا الخميس مؤيديه الى التظاهر ضد هذه العقوبات التي ستؤدي كما قال الى تاجيج الازمة في البلاد.
ويدعم صالح التمرد الشيعي الذي لا تقبل القبائل السنية به وتعارضه بالسلاح احيانا حتى من خلال التحالف مع تنظيم القاعدة.
وقال مسؤول اميركي في معرض تعليقه على اقرار هذه العقوبات ان "اعضاء مجلس الامن برهنوا ان المجتمع الدولي لن يتساهل مع استخدام العنف من اجل صد التطلعات المشروعة للشعب اليمني واعاقة عملية الانتقال السياسي" في هذا البلد.