خالد يوسف
صوت مجلس النواب اللبناني الأربعاء بأغلبية خمسة وتسعين صوتاً على قانون يجيز لأعضائه تمديد ولايتهم البرلمانية للمرة الثانية لمدة سنتين وسبعة أشهر.
وكان البرلمان اللبناني قد مدد ولايته قبل أكثر من عام لفترة سبعة أشهر ، وقد مُرّر التمديد بسبب الأوضاع الأمنية التي تجعل من المستحيل إجراء انتخابات في الوقت الراهن.
وصوت 95 نائبا من بين 97 حضروا الجلسة (من اصل 128 وهو عدد اعضاء المجلس) على تمديد ولايتهم حتى يوم 20 حزيران/يونيو 2017، علما ان هذا التمديد هو الثاني للمجلس النيابي الذي كان من المفترض ان تنتهي ولايته في 20 حزيران/يونيو 2013 قبل ان يجري تمديدها ل17 شهرا.
ويكون النواب اللبنانيون بذلك قد بقوا في مناصبهم لولاية برلمانية ثانية كاملة من اربع سنوات، من دون انتخابات، حيث ان ولايتهم الاولى بدات في حزيران/يونيو 2009.
وترافقت عملية التصويت في مجلس النواب مع تظاهرة للمجتمع المدني رافضة للتمديد شارك فيه نحو مئة شخص في منطقة قريبة من البرلمان حاولوا خلالها منع النواب من الوصول الى مقرهم وقاموا برمي الطماطم على مواكب بعضهم.
ويقول نواب ان عملية التمديد جرت بسبب الخلافات التي تعصف بالعملية السياسية والتي ادت الى فراغ في سدة الرئاسة منذ اشهر حيث فشلت الكتل السياسية في انتخاب رئيس، وايضا بسبب عدم الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وكذلك نظرا للاوضاع الامنية الهشة التي يشهدها لبنان
وقالت النائب ستريدا جعجع المنتمية الى حزب القوات اللبنانية المسيحي ان "تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي اوصلنا الى خيار التمديد".
واضافت في مؤتمر صحافي عقب الجلسة التي جرى خلالها التصويت على اقتراح التمديد ان "عدم السير بالتمديد يقودنا حتما الى الفراغ والى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".
ومنذ نيسان/ابريل الماضي، ارجأ مجلس النواب اللبناني 14 مرة جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما انتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 ايار/مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128). وتدعو كتل نيابية الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل اجراء انتخابات نيابية جديدة.
