يواصل التونسيون الادلاء بأصواتهم اليوم لانتخاب ممثلين لهم في أول برلمان منتخب بعد ثورة 2011 إذ فُتحت مراكز الاقتراع صباحا لإنتخابات تشريعية، حيث يتوجه اكثر من خمسة ملايين تونسي على اختلاف توجهاتهم الحزبية إلى صناديق الاقتراع، لاختيار برلمان جديد، ويتوقع ألا تخرج نتائج الانتخابات عن الاستطلاعات طيلة الأشهر السابقة مع إمكانية بروز أحزاب جديدة على الساحة .
وأنهت السلطات أمس السبت الإعدادات اللوجيستية بتوزيع المواد الانتخابية في مكاتب الاقتراع وانتشار وحدات من الجيش والأمن في أنحاء البلاد حيث ينتظر أن يصل عددهم اليوم الأحد إلى نحو ثمانين ألف عنصر .
وبدأت عملية الاقتراع منذ الخميس الماضي بشكل متعثر في المكاتب الخارجية بسبب الإخلالات التقنية وعزوف نسبي عن الإقبال .
ولم يتسن لعدد من الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب غياب أسمائهم عن القوائم الانتخابية على الرغم من مبادرتهم بالتسجيل في الآجال القانونية في وقت سابق، بينما استدرك ناخبون وجود أسمائهم في دوائر أخرى .
وأحدثت البداية غير الموفقة للهيئة العليا للانتخابات انتقادات واسعة في تونس من قبل المراقبين، في حين ركزت منظمات مراقبة على رصد أعوان متحزبين داخل الهيئات الفرعية للهيئة بالخارج الأمر الذي قد يؤدي إلى التأثير في العملية الانتخابية .
وقال رئيس الحكومة المهدي جمعة إن العملية الأمنية الأخيرة ضد العناصر الإرهابية التي تحصنت بمنزل قرب العاصمة ستشجع التونسيين على الإقبال على مراكز الاقتراع لتكون أفضل رسالة إلى الجماعات التكفيرية .
وأضاف جمعة اثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، "نعلم ان هذه التجربة مستهدفة من مجموعات متطرفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، انها تحمل آمالاً" . وأضاف ان المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لتلك المجموعات، لأنها تعلم ان نجاح هذه التجربة يشكل خطراً عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة" .
ورداً على سؤال حول حجم الخطر الإرهابي غداة الهجوم الامني على منزل كان يؤوي مجموعة مسلحة، أعرب جمعة عن ثقته عشية الانتخابات . وقال: "لدينا انتشار أمني يزداد متانة وفعالية، إن عملية أول أمس، ما استخلصه منها، هو ان الانتشار فعال ويجب ان يزداد يقظة" .
وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قال لفرانس برس إن "الأهم هو تفقد آخر الاجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة" .
لكن في كل الحالات فإنه يتوقع تسجيل نسبة إقبال أقل على التصويت في انتخابات 2014 بسبب حصر الاقتراع على من هم مسجلين إداريا مقارنة بانتخابات 2011 التي دعي فيها أكثر من سبعة ملايين ناخب للتصويت .
ولم تظهر بعد التوجهات العامة للناخبين في المكاتب الخارجية .
غير أن نتائج الاقتراع في أكثر من 300 مكتب بالخارج لا يتوقع أن يكون لها تأثير في انتخابات الداخل اليوم حيث سيتجه أكثر من خمسة ملايين و200 ألف ناخب إلى التصويت في أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في كامل أنحاء البلاد .
وتتمتع الأحزاب الكبرى (نداء تونس والنهضة والجبهة الشعبية) بأسبقية، لكن أحزاباً أخرى بعضها ظهر بعد انتخابات ،2011 تتطلع إلى إحداث المفاجأة مثل التحالف الديمقراطي والحزب الجمهوري وآفاق تونس وتيار المحبة والاتحاد من أجل تونس .
وأنهت الأحزاب كافة حملاتها الانتخابية منذ أول أمس عبر اجتماعات شعبية في كبرى المدن التونسية في حين التزمت الأطراف السياسية بالصمت الانتخابي أمس السبت قبل الانطلاق إلى صناديق الاقتراع اليوم .
وستحظى الانتخابات التشريعية الحاسمة بمتابعة أكثر من 22 ألف مراقب إلى جانب مراقبي الأحزاب والملاحظين الدوليين .