أنمار الأحمد
تبنى مجلسُ الأمن الدولي برئاسةِ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قراراً ملزماً لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق .
ويَفرض القرار الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منعَ مواطنيها من الانخراطِ في تنظيماتٍ متطرفة مثل داعش تحت طائلة فرض عقوبات ، كما يلزمها بالتأكد ِمن أن تتضمن قوانينها الوطنية عقوبات ٍجنائية مشددة بحق المقاتلين الأجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم .
وحول هذا الموضوع ، نوه جاسم محمد الخبير في شؤون الإرهاب ، إلى وجود بعض الدول وبالذات الدول المجاورة ووجهت باتهامات بسبب فتح حدودها وعدم السيطرة على معابرها ومطاراتها ، مؤكدا أنه يجب على هذه الدول أن تقوم بتدقيق الأشخاص الداخلين والخارجين ، بالإضافة إلى مسك المعابر الحدودية ونقاط التفتيش التي تؤدي إلى دخول المقاتلين إلى سوريا والعراق .
وحول آلية ضبط تحركات المقاتلين ، أشار جاسم محمد في حديثه لأخبار الآن ، إلى هناك تنسيق بين الدول المجاورة لسوريا مع دول الاتحاد الأوروبي التي يتدفق منها المقاتلين ، وعلى سبيل المثال أن فرنسا واحدة من الدول التي تعاني من تدفق الجهاديين ، وكانت هناك تعاون بين تركيا وفرنسا في متابعة 3 مطلوبين للحكومة الفرنسية بعد خروجهم من الأراضي التركية ، فالشاهد هنا ، إنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين الدول التي يتواجد فيها الإرهابيين وتشكيل فرق فنية بين هذه الدول ، و جمع المعلومات وتعقب المطلوبين ، خاصة ما بين تركيا والعراق وسوريا ودول الاتحاد الأوروبي ؛ وتكون هناك قاعدة معلومات لتعقب المطلوبين من وإلى ساحات القتال .
وقال جاسم محمد إن الإجماع الدولي على تنظيم داعش يزيد من شعبيته ويزيد من دعمه من قبل تنظيمات وفصائل أخرى ، لذلك شهد التنظيم مؤخرا حصوله على بيعات أكثر من السابق ، لذلك من الممكن أن يزداد تدفق المقاتلين إلى هذا التنظيم في الفترة المقبلة
