رانيا علوني
باريس، فرنسا، 11 أبريل 2014، وكالات –
كلف قضاة فرنسيون التحقيق في قضية كوزموس، وفق ما اعلنت الجمعة منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد نظام بشار الأسد أدوات مراقبة.
وهذا التحقيق القضائي الذي فتح الاسبوع الفائت يأتي إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في تموز- يوليو 2012 اثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان.
وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد نظام الأسد بأدوات مراقبة تتيح لاجهزة الاستخبارات تطوير وسائل قمعها للاصوات المعارضة، وخصوصا عبر اعتراض اتصالات الكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح.
وقال الاتحاد والرابطة في بيان انه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في “الجرائم ضد الانسانية” في باريس لاجراء هذا التحقيق.
وقال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الانسان في البيان “لا بد من ان يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري ادوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن ان يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية” المتوخاة.
وقال ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان “نامل في ان يجري هذا التحقيق في مناى من اي تدخل سياسي”.
والجمعة، كررت كوزموس في بيان ان ايا من معداتها او برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وكانت تقدمت في ايلول/سبتمبر 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.
وفي كانون الثاني/يناير 2012، حظر الاتحاد الاوروبي تصدير اي معدات مراقبة معلوماتية الى سوريا يمكن ان تستخدم في قمع المعارضة المناهضة لنظام بشار الاسد.
