هشام بن بو زيد
جنيف، 29 مارس 2014 ، وكالات –
دان مجلس حقوق الانسان التابعُ للامم المتحدة بأغلبية اثنتين وثلاثين دولة مقابل اعتراض 4 اربع دول وامتناع احدى عشرة دولة عن التصويت، الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وواسعة النطاق التي تمارسها السلطات السورية وقواتُها والميليشيات التابعة لها ضد المدنيين، بما فيها القصف الجوي للمناطق المدنية وبخاصة الاستخدام العشوائي لقنابل البراميل والصواريخ الباليستية والقنابل العنقودية وغيرُها من الممارسات التى قد ترقى الى كونها جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
وشدد المجلس في اختتام جلسات دورته الخامسة والعشرين في جنيف، على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات فى سورية وجلبهم للعدالة، كما قرر تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية حتى الدورة الثامنة والعشرين للمجلس.
وطالب المجلس كل الجماعات في سورية إلى الامتناع عن الانتقام والعنف بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب، معربا عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة وجميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال، ومدينا كل أنواع العنف التي من شأنها تأجيج التوترات الطائفية.
ودان قرار المجلس الأممي عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية المشكلة من مجلس حقوق الإنسان، معربا عن بالغ قلقه تجاه آلاف المعتقلين في سورية، ومطالبا السلطات هناك بنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز للتأكد من مطابقة للقانون الدولي.
وشدد على أن الشعب السوري وفي سياق حوار شامل وذي مصداقية يتعين عليه تحديد عملية وآليات تحقيق العدالة والمصالحة والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وكذلك سبل الانتصاف وتعويض الضحايا.
وأكد مجلس حقوق الإنسان دعمه لمهمة المبعوث الدولى العربى للأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي والجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مطالبا الدول ذات التأثير إلى بذل كل الجهود لتشجيع الأطراف على مواصلة التفاوض بشكل بناء وعلى أساس دعوة مؤتمر جنيف 2.
