رانيا علوني
الأمم المتحدة، نيويورك ، الولايات المتحدة، 28 مارس 2014، وكالات –
مددت الأمم المتحدة مهمة المحققين في جرائم الحرب في سوريا لمدة عام، وفق قرار وافق عليه أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان. القرار دان بشدة الانتهاكات المستمرة والمنهجية للقانون الدولي والانساني التي ارتكبتها السلطات السورية والميليشيات التابعة لها. وتقضي مهمة اللجنة الأممية التي ُأُنشِأت في أيلول سبتمبر عام الفين واحد عشر، بالتحقيق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
وأعدت اللجنة حتى الان أربع لوائح سرية تحتفظ بها الامم المتحدة، باسماء مسؤولين ومجموعات مسلحة مشبوهة لاحتمال إحالتهم الى القضاء.
وحصل القرار الذي طرحته السعودية وبريطانيا على 32 صوتا وعارضه اربعة (منهم روسيا والصين) وامتنع 11 عن التصويت. ووجهت سوريا غير العضو في المجلس انتقادات حادة للقرار.
وعدا عن طلب تمديد مهمة اللجنة “يلفت القرار النظر الى الوضع الانساني اليائس” في سوريا، كما قالت المندوبة الاميركية بولا شريفر.
ويدين القرار ايضا “المنع المتعمد للمساعدة الانسانية عن المدنيين، ايا يكن القائمون بذلك، لكنه شدد على مسؤولية الحكومة على هذا الصعيد، واعرب عن الاسف لتدهور الوضع الانساني”.
وطلب القرار “من كل المجموعات” الموجودة في سوريا “الامتناع عن القيام باعمال انتقامية واعمال عنف” واعرب عن “قلقه العميق من انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة”.
ويرأسها الخبير البرازيلي باولو بينيرو وتضم ايضا بين اعضائها المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي.
ولأن الحكومة لم تسمح لها بالتوجه الى سوريا، تستند اللجنة الى شهادات وصور ملتقطة بالاقمار الصناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعتها مختلف المنظمات.