الولايات المتحدة، 14 مارس 2014، وكالات –

أعلن رئيس الحكومة الليبية المقال علي زيدان مساء أمس أن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بإقالته الثلاثاء قرار غير صحيح وغيرُ معترف به، وفي هذه الأثناء أصدرت النيابة العامة مذكرة قضائية لتوقيف زيدان تتضمن تهما  بالفساد المالي.
ورفض زيدان في تصريحات صحفية الاتهامات الموجهة إليه، وقال في حديثه عنها إنها ملفقة، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من الـ120 المطلوبة لسحب الثقة منه.

وكان المؤتمر الوطني العام -وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا- أعلن الثلاثاء إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتا.

وأضاف زيدان “لست بحاجة لأن أدافع عن نفسي، أتحدى أي شخص يثبت أي أثر فساد في مسيرة حكومتي”. وقال “لم أتكلم إلا اليوم لأني أريد التهدئة”، معتبرا أن المؤتمر الوطني العام أصبح مهترئا وأصبح سخرية العالم.

ولم يحدد زيدان الدولة التي يقيم فيها حاليا، ولكن يرجح أنه موجود في ألمانيا حيث تعيش عائلته.

وكان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع زيدان من السفر بعد إقالته من منصبه في إطار تحقيق في قضية فساد، ولكن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات أعلن الأربعاء أن طائرة خاصة تقل رئيس الحكومة الليبية السابق توقفت لمدة ساعتين في مالطا مساء الثلاثاء قبل أن تغادر إلى “بلد أوروبي آخر”.

اتهامات
في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عبد الرزاق الشباهي ملابسات هروب الناقلة التي كانت محملة بشحنة نفط بطريقة غير قانونية، وذلك في بيان صحفي أصدره الخميس.

وأكد الشباهي أن القوات الليبية كانت تحاصر الناقلة، ولكن الظروف المناخية وقلة الإمكانيات حالت دون السيطرة عليها، مما أدى إلى تمكنها من الإفلات.

وأوضح أن هناك مساعي لإنهاء سيطرة المسلحين على موانئ تصدير النفط شرقي البلاد بطريقة سلمية.

ويسيطر المسلحون الموالون لما يسمى حكومة برقة على موانئ من بينها ميناء السدرة الذي دخلته قبل أيام الناقلة دون موافقة الحكومة الليبية, وشحنت منه نفطا خاما بقيمة ثلاثين مليون دولار، مما تسبب في أزمة داخل البلاد.