دبي، الامارات العربية المتحدة، 8 مارس 2014، أخبار الآن –
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة دراسات حول الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية منذ بداية الثورة ، إضافة إلى العديد من البيانات و التقارير حول معتقلات و مختطفات, فقد تجاوز عدد الضحايا من النساء الذين قتلتهم قوات النظام مالايقل عن ثلاثة عشر الف امرأة أي أن سوريا تفقد يوميا اثنتي عشرة امرأة ، فيما قَتلت الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة اثنتين واربعين امرأة .
فلقد بذلت المرأة السورية جهودا اسطورية في مختلف المجالات
ونحن لاندعي في هذا التقرير ولا أي من التقارير السابقة أننا استطعنا أن نسلط الضوء سوى على جزء يسير من معاناتها الصارخة .
في يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة و الذي يصادف 8/ آذار من كل عام نعيد التأكيد على أمور أصبحت واقعا لعلها تجد الصدى المناسب لدى صناع القرار لايقاف نزيف المرأة السورية .
.
كل هذا فيما قرار مجلس الأمن 1325 (2011) الذي ينص على أن جميع الدول التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان الدولي ذات الصلة فيما يتعلق بحماية النساء والفتيات، واتخاذ التدابير الخاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على أساس الجنس خلال النزاع المسلح
وقد أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مؤخراً بالروابط ما بين المحافظة على السلام والأمن الدوليين وبين مكافحة العنف ضد النساء، وخصوصاً العنف الجنسي، وذلك عبر تبني القرار 2122 (2013 ) والسؤال الدائم هنا إذا كانت النظام السوري لاتقيم أي وزن أو اعتبار للقانون الدولي الإنساني فماهو الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي في حال عدم تطبيقها ؟
كما أن سورية هي أحد الأطراف الموقعة على على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2003 ولكنها أعربت عن تحفظات بشأن عدة مواد من الاتفاقية. وعلى الرغم من هذه التحفظات، هناك التزامات دولية على سوريا بأن “تحقق وتمنع وتقاضي وتعاقب” مرتكبي العنف ضد النساء.