هشام بن بو زيد
سوريا، 03 مارس 2014 ، وكالات –
شكلت حملة القمع المنهجي الواسعة النطاق التي نفذتها قوات النظام ضد التظاهرات السلمية في عام 2011 نقطة تصعيد كبيرة لأنماط خطيرة من انتهاكات حقوق الإنسان في داخل البلاد، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والقتل خارج إطار القانون ، حتى أصبح يستهدف النساء كذلك وبصورة متزايدة .
تقديرات الأمم المتحدة تقول إن عددالنساء اللاتي لقين حتفهن في سوريا منذ عام 2011 وصل إلى
أكثر من 10 آلاف امرأة ، تشمل 3 آلاف منهن فئة النساء تحت سن الثامنة عشرة.
وتقع حالات القتل بصفة رئيسية أثناء عمليات القصف العشوائية أو المتعمدة، والغارات بصواريخ سكود، وخلال استخدام المدفعية الثقيلة أو رصاص القناصين.
وتشمل الانتهاكات الموثقة للقانون الدولي الانساني في سوريا
أكثر من 450 حالة وثقت من قبل جماعات حقوق الانسان السورية لنساء تم
استهدافهن عمد ا من قبل قناصي قوات النظام
و أكثر من 1300 أنثى لقت حتفها خلال عمليات القتل الجماعي التي ارتُكبت في العديد من المناطق وأبرزها الحولة )حزيران/يونيو 2011
وفي شباط/فبراير 2014 ، وصل عدد النساء المحتجزات في السجون التي تديرها السلطات السورية إلى أكثر من 750 إمرأة،من بينهن نسبة كبيرة دون سن الثامنة عشرة.
أما الوضع الإنساني داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام فهو مروع للغاية، و يمارس التعذيب الجسدي والنفسي بشكل روتيني ضد النساء و قد
توفي ما لا يقل عن 30 امرأة تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام .
340 إمرأة على الأقل بعضهن دون سن الثامنة عشرة تم تقديمهن لمحاكم عسكرية .ويعتقد بأن عدد النساء اللواتي تم تقديمهن لهذه المحاكم يفوق بكثير العدد المذكور
آنفا غير أنه لا تتوفر بيانات شاملة وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات.
