الأباوي محمد
حمص ، 16 فبراير 2014، وكالات –
بعد عمليات الاجلاء الصعبة للسكان في مدينة حمص السورية دعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر السبت الى احترام القانون الانساني الدولي وذكرت بانها لن تشارك في عمليات اجلاء غير طوعية. وكانت المنظمة تقيم الوضع الامني خلال وبعد كل عملية اجلاء للمدنيين لتقرر بعدها مدى استطاعتها الاستمرار في العملية.
واعتقلت قوات الامن النظام نحو 400 رجل من الذين خرجوا من الاحياء المحاصرة تم على الاثر اخلاءُ سبيل نصفهم ما اثار قلق المجتمع الدولي على مصير الاشخاص الذين بقوا في الحبس.
وفي تصريح نادر لرئيس اللجنة بيتر مورير وزع السبت قال ان شروط اللجنة ما زالت كما هي “على الاطراف ضمان ممر آمن لفرق اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري في كل الاوقات ولن نقدم خدماتنا الا اذا كان هذا الاجلاء طوعيا”.
وكانت عملية اجلاء نحو 1400 مدني من الاحياء المحاصرة في حمص، ثالث المدن السورية، جرت في ظروف شديدة الصعوبة وتحت نيران القصف في كثير من الاحيان. واضطر الاشخاص الذين تم اجلاؤهم وبينهم الكثير من النساء والاطفال والمسنين الى قطع مسافة طويلة وهم يحملون بعض الامتعة الشخصية لا يحميهم سوى حاجز من السيارات رباعية الدفع التابعة للامم المتحدة وذلك لعدم التمكن من ارسال الحافلات والشاحنات التي كان يجب ان تقلهم كما اظهرت مشاهد تلفزيونية.
واشار مورير اسفا الى انه في حمص “لم تسفر المفاوضات مع السلطات السورية وفصائل المعارضة عن التزام حازم بالمبادىء الاساسية للقوانين الانسانية الدولية”.
وذكر بان الصليب الاحمر والهلال الاحمر هما اللذان يجب ان يقيما الوضع الامني وان يقررا ما اذا كان من الممكن التحرك ام لا ولذلك يجب ان يتمكن العاملون الانسانيون من الوصول مباشرة الى المعنيين والمسؤولين العسكريين لمختلف الاطراف.
واضاف “كل من يقبض عليه بعد اجلائه يجب ان يعامل بانسانية وان يسمح له بالاتصال باسرته في اي وقت. ويجب السماح لمندوبينا بتسجيل المعتقلين حتى نتمكن من معرفة مصيرهم والاتصال باسرهم عند الحاجة”.
واعتقلت قوات الامن السورية نحو 400 رجل من الذين خرجوا من الاحياء المحاصرة تم على الاثر اخلاء سبيل نصفهم ما اثار قلق المجتمع الدولي على مصير الاشخاص الذين بقوا في الحبس.
