جنيف , 13 فبراير 2014, وكالات –

دعا وفد المعارضة السورية المشارك في الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2، موسكو وواشنطن الى “التعاطي الجدي” مع المفاوضات، في وقت تشهد المدينة السويسرية حراكا من دبلوماسيي البلدين للدفع بالمفاوضات قدما.  إذ يلتقي المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي اليوم مسؤولين أميركيين وروس للضغط على وفدي المعارضة والنظام  السوري  في جنيف بعد أن قدمت المعارضة وثيقة لحكم انتقالي، وتمسك النظام بنص واحد فقط منها يتعلق بإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية.

فقد دفع القلق من انهيار محادثات جنيف2 الوسيط الدولي إلى تقديم اجتماعه مع مسؤولين أميركيين وروس رفيعي المستوى يوما واحدا عن موعده المقرر، وذلك في محاولة لإقناع البلدين بالضغط على الطرفين السوريين.

وكان الإبراهيمي قد التقى أمس الأربعاء بوفد روسي برئاسة غينادي غاتيلوف وكيل وزارة الخارجية, ومن المقرر أن يلتقي أيضا وفد المعارضة السورية في وقت لاحق، في محاولة لإنقاذ المفاوضات.

أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن التفاوض بين طرفي النزاع في سوريا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الولايات المتحدة تقوم أكثر من أي بلد آخر بالمساعدة على جلوس طرفي النزاع معا بغية حل هذا الصراع بالطريقة الوحيدة التي يمكن حله بها، وهي التسوية السياسية التي تقوم على التفاوض وإنشاء سلطة حاكمة انتقالية، على حد تعبيره

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية  قدم في اليوم الثالث من الجولة الثانية لمفاوضات جنيف2 مع الوفد الرسمي السوري تصوره لـ”عملية انتقال سياسي” تنص على تشكيل “هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة”، من دون ذكر مصير الرئيس بشار الأسد.

وقالت مصادر من المعارضة ومصادر دبلوماسية إن الوثيقة لم تشر إلى الأسد عمدا تماشيا مع نص اتفقت عليه القوى الكبرى في يونيو حزيران 2012 ضمن بيان جنيف1 يدعو الى تشكيل هيئة انتقالية تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة بما في ذلك السيطرة على جهاز الأمن والجيش، لكنه لم يذكر شيئا عن مصير الأسد، وهو أمر أصرت عليه روسيا.

وعزا كبير المفاوضين في وفد المعارضة هادي البحرة ذلك إلى أنه لم يعد ممكنا الحديث عن فرد باعتباره التجسيد الأوحد لسوريا، وقال لرويترز إن المعارضة قدمت عن عمد ورقة قانونية يدرك من يقرأها أن الانتقال السياسي سيكون الأساس لمستقبل ديمقراطي جديد.

يشار إلى أن البند الأول في وثيقة جنيف1 يدعو جميع الأطراف للالتزام بوقف دائم للعنف المسلح بكافة أشكاله وتنفيذ خطة النقاط الست فورا ومن دون انتظار إجراءات من الأطراف الأخرى.