هيكل صبري
طرابلس، ليبيا، 8 فبراير 2014، أخبار الآن –
قال مراسل أخبار الآن في ليبيا إن عشرين من أعضاء المؤتمر الوطني العام “البرلمان” قدموا استقالاتهم على خلفية تزايد الرفض الشعبي للتمديد للمؤتمر, والذى تنتهي مدة ولايته اليوم بحسب الإعلان الدستوري.
وفي تصريح حصري لأخبار الآن قال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني الليبي العام إنه تعرض للتهديد بالقتل والتصفية, ومطالبات بتقديم الاستقالة
وأعلن كل من جمعه السائح و توفيق الشهبي وابراهيم الغرياني بالاضافة إلى فريحه البركي
وهاجر القايد, فضلا عن محمد بن صويد وعبد السلام نصيه, إلى جانب كل من محمد البيترو و محمد البدري وابوبكر الرجباني, أعلنوا استقالتهم استجابة لما اسموه مطالب الشعب.
وكان نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، إستبق خروج المظاهرات بإعلان الانتقال السلمي للسلطة الذي إعتبره أحد مكاسب ثورة 17 من فبراير، مؤكدا ضرورة الحفاظ عليه.
ووَعد أبو سهمين بممارسة العمل السياسي وفق الاليات الديمقراطية والابتعاد عن الفوضى، متعهداً بتسليم السلطة بشكل سلمي عبر عملية إنتخابية نزيهة وشفافة إلى السلطة القادمة.
وعقدت الحكومة الانتقالية، برئاسة علي زيدان، اجتماعا مساء أول من أمس، تجاهلت فيه مظاهرات اليوم المنتظرة، لكنها قالت في المقابل إنها ناقشت آخر المستجدات على الصعيد الأمني في مختلف ربوع ليبيا، وتحديدا بالمنطقة الجنوبية والشرقية. وعبرت الحكومة، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، عن ارتياحها لما وصفته بالتحسن الملحوظ للأوضاع الأمنية بمدينة سبها بصفة خاصة، ومنطقة الجنوب بصفة عامة، مرحبة بعودة الحياة إلى طبيعتها.
وقالت الحكومة إنها تدارست ما وصل إليه برنامج دمج الثوار، وطالبت اللجنة المشرفة على هذا البرنامج بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا المشروع وإحالة المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها. ولم تعلن السلطات الليبية، بشكل رسمي، أي إجراءات استثنائية أو احترازية تحسبا لمظاهرات اليوم التي دعا إلى تنظيمها ما يسمى حراك «لا للتمديد» في عدة مدن ليبية؛ لكن مسؤولين حكوميين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن تعليمات صدرت بالفعل لمختلف أجهزة الأمن برفع استعداداتها كافة لتأمين المنشآت العامة والحيوية ومقر «المؤتمر» والحكومة الانتقالية في العاصمة طرابلس.
