الرياض، العربية السعودية، 29 يناير 2014 ، وكالات –

كشفت وزارة الخدمة المدنية السعودية عن ان 38% من الوظائف الحكومية تستحوذ عليها النساء، مؤكدة ان عدد العاملين في الدولة بلغ أثني عشر مليون موظف وموظفة.

ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن تقرير صادر عن الوزارة أن نحو اربعة آلاف من وظائف الدولة من نصيب النساء مقابل ما نسبته ستة آلاف من الرجال

وأشارت تقارير رسمية صادرة عن وزارة العمل السعودية إلى أن 76 بالمئة من العاطلات عن العمل هن من خريجات الجامعات، ويشكلن 41 بالمئة من إجمالي العاطلين عن العمل في السعودية.

 وذلك حسب النشرة الإحصائية الأخيرة وأضافت الإحصائية أن عدد العاملين في الدولة حتى الشهر الماضي بلغ 12 مليون موظفا ومستخدما.

 ، فيما لم يتعد التحصيل العلمي لأغلبية العاطلين الذين يزيد عددهم على 236 ألفا الثانوية العامة
هذا، وتترقب سوق العمل في السعودية أربعة قرارات وشيكة تمهد لها وزارة العمل تختص بتوطين الوظائف “السعودة” وعمل المرأة في المتاجر النسائية، إضافة إلى العمل عن بعد، وأخيرا بقاء شركات القطاع الخاص في النطاق الآمن، بينما أرجأت الوزارة النظر في باقي المسودات التي عرضتها منذ 60 يوما، لأخذ المرئيات حولها.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أكدت وزارة العمل تمهيدها لإقرار مزيد من التنظيمات في المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، الخاص بتنظيم قصر عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية، الذي اختص في مرحلته الأولى بمحلات بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، بينما في المرحلة الثانية اختص بمحلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات.

ومن بين المواد المقترحة في توظيف وعمل النساء السعوديات في هذه المحلات أو الأكشاك، عدم الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى، بينما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في الأكشاك، وتخصيصها عند توظيف العاملات السعوديات لخدمة النساء والعائلات فقط.

وشملت المواد توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها أثناء دوامهن في حال رغبن بذلك، إضافة إلى توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل.

وبحسب المواد المقترحة فإن المنشأة وكل الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل الذي لا يلتزم بتطبيق هذا القرار وإحلال النساء السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، معرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج “نطاقات”.