الأباوي محمد
الرباط ، 23 يناير 2014 ، أ ف ب –
صوت مجلس النواب المغربي مساء أمس الاربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الاعفاء الممنوحَ لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة اثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما افادت مصادر برلميانية.
ففي 10 اذار/مارس 2012، اقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامهما من الزواج من مغتصبها، ما اثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء اخضر من الحكومة الاسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في اذار/مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الاربعاء في جلسة عامة. وتم اقرار هذا التعديل باجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.
وقالت النائبة عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي لوكالة فرانس برس “اليوم، يمكننا اخيرا القول ان امينة الفيلالي ترقد بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا”.
من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف “انها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (…) ندعو الى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء”.
ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي الى ان ستة ملايين امرأة من اصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الاطار الاسري.
وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة الى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.
