أبانوب سامي
سوريا، 20 يناير 2014، وكالات –
اعلنت الأمم المتحدة سحب دعوة ايران لحضور مؤتمر جنيف اثنان وذلك بعد اشتراط المعارضة ُالسورية ُسحب هذه الدعوة ِ/ للمشاركة في مؤتمر جنيف-2 /المقرر ان يبدأ َاعمالهُ بعد يومين في سويسرا، بحسبِ ما افاد عضوٌ في الائتلاف المعارض.
وكان الإئتلاف قد طالب مسؤولي الامم المتحدة بان يؤكدوا ان ايران ليست مدعوة ً او انها لن تحضر،/ معتبرا ان حضور ايران المؤتمر امرٌ “مستحيل”.
وقال الائتلاف في بيان انه “يعطي مهلة حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش (التاسعة بتوقيت دمشق) من هذا اليوم للحصول لتعهد ايراني واضح وعلني بسحب جميع القوات والميليشيات من سوريا، والتزام كافة بنود جنيف-1، والتعهد بالمساهمات الايجابية في جنيف-2”.
وفي حال الاخلال بهذه المطالب، سيطلب الائتلاف “من الامين العام للامم المتحدة سحب الدعوة من ايران، والا فان الائتلاف الوطني لن يتمكن من حضور جنيف”.
وتتهم المعارضة ايران، ابرز الحلفاء الاقليميين لدمشق، بتوفير دعم عسكري ومالي لنظام الاسد.
واعلن الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون اعلن الاحد توجيه دعوة الى ايران للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده الاربعاء، مشيرا الى ان طهران تعهدت بلعب “دور ايجابي وبناء” لانهاء النزاع السوري.
واعلنت ايران الاثنين عزمها على تلبية الدعوة، رافضة في الوقت نفسها اقرانها بأي شرط مسبق.
ورفضت الدول الداعمة للمعارضة مشاركة ايران، ما لم تقر بمبدأ تشكيل سلطة انتقالية.
وقال مصدر سعودي مسؤول اليوم ان “الموافقة العلنية على شروط الدعوة هو أن يعلن رسميا وعلنيا عن قبول الشروط واولها إنشاء حكومة انتقالية للسلطات، اما إيران فلم تعلن عن هذا الموقف مما لا يؤهلها للحضور خاصة وان لها قوات عسكرية تحارب جنبا إلى جنب مع قوات النظام”.
كما ربطت واشنطن وباريس ولندن مشاركة ايران بقبولها بيان جنيف-1 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2012 ويدعو الى تشكيل حكومة انتقالية.
واعتبرت روسيا حليفة دمشق، ان غياب ايران سيكون “خطأ لا يغتفر”.
ومن المقرر ان يبدأ المؤتمر اعماله في 22 كانون الثاني/يناير في مدينة مونترو السويسرية، قبل ان يستكملها في جنيف. ويشارك فيه ممثلون للنظام والمعارضة باشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، في سعي للتوصل الى حل النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.
ويفترض ان يبحث جنيف-2 في تنفيذ بيان جنيف-1 الذي انعقد في حزيران/يونيو 2012 في غياب الطرفين السوريين، ونص على تاليف حكومة كاملة الصلاحيات في سوريا تضم ممثلين عن المعارضة وعن النظام وتشرف على مرحلة انتقالية، من دون ان يتطرق الى مصير الاسد.