الأباوي محمد
تونس، 10 يناير 2014، وكالات –
صادق المجلس الوطني التاسيسي في تونس يوم أمس بالاغلبية على تعديل فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على “تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، إضافة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.
وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل “مجلة قانون الاحوال الشخصية” التي أصدرها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1956
والغت المجلة التمييز بين الرجل والمراة وجرمت الزواج العرفي وإكراهَ الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعددَ الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل.
ونص الفصل في صيغته المعدلة “تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”.
ويفترض ان تتم اعادة التصويت على هذا الفصل في صيغته المعدلة حتى تصبح له صفة النفاذ القانوني.
وقبل تعديله كان هذا الفصل ينص على “تضمن الدولة حماية حقوق المراة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المراة”.
وقد احتدم النقاش حول هذا الفصل خلال الايام الاخيرة قبل ان يؤول الى تصويت الخميس.
والاثنين، صادق المجلس عى الفصل 20 من الدستور الذي أقر بموجله “المساواة” بين التونسيات والتونسيين في “الحقوق والواجبات” و”أمام القانون”.
ويقول هذا الفصل “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.