هشام بن بو زيد
تونس، تونس، 3 يناير 2014، وكالات –
بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الجمعة المصادقة على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011.
ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل 14 كانون الثاني/يناير الحالي، تاريخ إحياء الذكرى الثالثة للاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي.
وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم “دستور الجمهورية التونسية”.
حضر نحو 192 من بين 217 عضوا في المجلس التأسيسي الجلسة الافتتاحية وبدأ النواب التصويت واحدا واحدا على المواد الاولى للدستور. ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور وعددها 146 مادة أسبوعا على الاقل.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في الجلسة “هذا دستور لكل الشعب التونسي. نحن نعمل جاهدين لانهاء هذا المسار.”
واتفق حزب النهضة الاسلامي الذي تولى السلطة قبل عامين مع أحزاب المعارضة وأغلبها أحزاب علمانية على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة بحلول يوم 14 يناير كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الثالثة لسقوط بن علي على أن يكون الدستور قد أقر بحلول ذلك الحين وحدد موعد الانتخابات وشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل.
وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل.
وفي حال تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرضه على استفتاء شعبي.
