ليبيا ، 30 ديسمبر 2013 ، رويترز –

قالت مصادر نفطية ووسائل اعلام محلية في ليبيا يوم الاحد ان حراس امن منشآت نفطية في وسط ليبيا هددوا بوقف خط انابيب لنقل الغاز الى العاصمة طرابلس اذا لم تلبي الحكومة مطالبهم بدفع رواتبهم.
واذا تأكد ذلك فان هذا الاحتجاج يمثل تصعيدا لموجة من الاضرابات في حقول النفط وموانيء التصدير في ليبيا ادت الى تقليص صادراتها من النفط والذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها.

وتشهد ليبيا اضطرابات في الوقت الذي تناضل فيه حكومة رئيس الوزراء علي زيدان للسيطرة على الميليشيات المدججة بالسلاح والتي ساعدت في الاطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011 ولكنها احتفظت باسلحتها للضغط من اجل تحقيق مطالب سياسية ومالية.

وتسيطر قبائل وميليشيات منذ اشهر على اربعة موانيء تصدير في الشرق وحده للمطالبة بحكم ذاتي اقليمي وزيادة نصيبهم من عائدات النفط من الحكومة المركزية.

وفي علامة احتجاج قال افراد قوة الحماية البترولية المسؤولون عن حراسة المنشات النفطية الذين يعملون بوسط ليبيا انهم قد يوقفون خط انابيب لنقل الغاز من الشرق الى طرابلس وذلك حسبما ذكرت مصادر نفطية.

وقال مهندس في شركة سرت للنفط وهي شركة النفط الحكومية الرئيسية في وسط ليبيا “قالوا انهم سيعطلون خط انابيب الغاز الى طرابلس خلال 48 ساعة اذا لم تدفع الحكومة رواتبهم.”

واضاف نقلا عن بيان نشر ايضا على وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت ونقلته وسائل الاعلام الليبية “يقولون انهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ ثلاثة اشهر.”

ولم يعرف على الفور اين يوجد مقر مجموعة الحراس المحتجين وعدد افرادها. وقال متحدث باسم قوة الحماية البترولية في طرابلس ان القوة ليس لها صلة بهذه المجموعة.

وتعاني طرابلس والمدن الرئيسية الاخرى من انقطاع الكهرباء الذي انحت الحكومة باللائمة فيه على التكنولوجيا المتهالكة وعمليات حصار سابقة لمحطات الكهرباء وخط انابيب لنقل الغاز في الغرب.

وانشق إبراهيم جضران الرئيس السابق لقوة الحماية النفطية مع افراد ميليشاته في الصيف ليسيطر على مواني راس لانوف والسدرة والزويتينة النفطية في الشرق للمطالبة باقتسام طرابلس عائدات النفط مع الشرق.

وحث زعماء قبليون جضران على اعادة فتح الموانيء مع تزايد الغضب العام بسبب تراجع العائدات النفطية ولكنه اعلن فشل المحادثات قبل اسبوعين.

وقال زيدان يوم الاربعاء ان الزعماء القبليين سيقومون بمحاولة اخرى لانهاء اضرابات الموانيء. وحذر من ان الحكومة لن تستطيع دفع رواتب العاملين بالقطاع العام اذا استمرت الاضرابات.