الحسكة، سوريا، 26 ديسمبر 2013، وكالات –

أعلن إبراهيم حسين رئيس محكمة البداية المدنية وقاضي الأمور المستعجلة، ورياض علي قاضي الصلح المدني وصلح الجزاء في مدينة المالكية بالحسكة، أعلنا انشقاقهما عن النظام السوري.
ودعا القاضيان إلى سحب الشرعية من مجلس القضاء الأعلى في سوريا و أهابا بكافة القضاة الإعلان عن سحب الشرعية عن المجلس طالما أنه سكت عن محاسبة رئيسه المفروض عليه بدستور كتبه الطاغية وأعوانه على حد تعبيرهم

و لم يقم بما يجب القيام به لمحاكمته بجرم الخيانة العظمى و لا سيما بعد المجازر التي ارتكبت بحق الشعب والتي تندرج تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية و وضع البلاد عمداً تحت الاحتلال الأجنبي عبر استقدام قوات من جنسيات مختلفة و بصورة منظمة لتساهم في الفتك بالسوريين.

كما أهاب القاضيان إبراهيم حسين و رياض علي بكل العاملين في المجالين القانوني والحقوقي و كافة القوى المؤمنة بقيم الثورة النبيلة توحيد الجهود للمساهمة في القيام بالإجراءات التي تضمن تطبيق قواعد العدالة الإنتقالية لاحقاً على كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري.

و ردا على الانتقادات التي طالت القاضيين بدعوى تأخرهما في الانشقاق، قال القاضي إبراهيم الحسين عبر حسابه بموقع فيس بوك:” أما بالنسبة لمن يعتبر أنه(لسه بكير)..أسأله هل الأفضل أن نعود للنظام مثلاً ونرتمي في حضنه؟علماً أننا من أوائل من عارض ما يحدث من ممارسات واضطررنا للبقاء في الداخل بعد التنسيق مع الزملاء القضاة الذين سبقونا بإعلان موقفهم..فالجميع مع بعض قادة المعارضة كرداً وعرباً (في كردستان وفي تركيا)طلبوا منا البقاء في مناصبنا لأن فرص تقديم الخدمات للثورة والثوار والناشطين كانت متوفرة فلما انعدمت الإمكانية وبات هناك تهديد جدي لحياتنا وحياة أسرنا قمنا بالتسلل عبر الحدود..بمعنى أن البيان المعلن له أثر كاشف وليس أثراً منشئاً..”.