هيكل صبري
الخرطوم، السودان، 8 ديسمبر 2013، رويترز –
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان طه وهو الرجل الأول في الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت.
وكان طه هو كبير المفاوضين في اتفاقية السلام الشامل التي أبرمها السودان عام 2005 ووضعت نهاية للحرب الأهلية السودانية.
والاستقالة الأهم في سلسلة الاستقالات التي شهدها نظام البشير وأيضا حزبه الحاكم، جاءت لتدق مسمارا جديدا في نعش نظام البشير كما يقول مراقبون، حيث فرضت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة على مايبدو، على “إخوان” الرئيس القفز من سفينة نظام تتقاذفها امواج الازمات وتيقنوا من انها اصبحت آيلة للانهيار في أقرب وقت.
ونقلت الإذاعة السودانية الحكومية عن البشير قوله “علي عثمان تنحى لإفساح المجال أمام الشباب ولا خلافات بيننا.”
ويعقد البشير حاليا اجتماعا مع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقرار التعديل الوزاري.
وكان طه أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني أن الحكومة تعتزم إجراء تغيير وزاري كبير في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استرضاء محتجين، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى اندلاع أسوأ موجة اضطرابات في البلاد منذ سنوات.
ولم يقدم علي عثمان طه إلى حد الآن أسباب الاستقالة، بينما قالت وسائل إعلام رسمية إن الاستقالة هي أول خطوة في التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق.
واشتكى مقربون من دائرة القرار في النظام وداخل حزب المؤتمر الحاكم الذي يراسه البشير ايضا في اكثر من مرة، من استبداد الرئيس السوداني واستفراده بالراي أمام جميع معاونيه والمسؤولين في حكومته، ما جعله يرفض جميع الاقتراحات التي دعته الى تغيير سلوكه السياسي لتخفيف حدة الاحتقان في البلاد التي تتوجه رأسا إلى مزيد من التفتت في وقت يشعر معارضوه من خارج حزبه ومن داخله بغضب شديد من تجاهله للحقائق المستجدة والتي لم تعد تسمح له بأن يواصل إدارة البلاد باسلوب عسكري منغلق ومتعال عن الحقيقة.