هيكل صبري
ليبيا ، 25 طرابلس 2013 ، وكالات –
اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره البريطاني وليام هيغ الاحد بعيد لقائهما رئيس الحكومة الليبية علي زيدان عن استعدادهما لمساعدة هذا البلد على استعادة استقراره اثر الاضطرابات الامنية المتواصلة التي يشهدها.
من جهته اكد هيغ “التزام بريطانيا القوي جدا بمساعدة حكومة ليبيا وشعبها” من دون ان يعطي تفاصيل حول هذه المساعدة. وشكر رئيس الحكومة الليبية كيري وهيغ على “التزامهما ودعمهما المتواصل للشعب الليبي” مذكرا بان الليبيين فعلوا اخيرا الكثير للتخلص من المليشيات.
وقال كيري وهو يقف الى جانب هيغ وزيدان اثر لقائهم في منزل السفير الاميركي في لندن “تحادثنا مع رئيس الحكومة في الامور التي يمكن ان نقوم بها معا، بريطانيا والولايات المتحدة واصدقاء اخرون، لمساعدة ليبيا على عودة الاستقرار التي تحتاجها”.
وقال كيري ان ليبيا شهدت “اضطرابات خطيرة في الاسابيع القليلة الماضية” وواجهتها “تحديات اقتصادية وامنية”.
وتشهد ليبيا اضطرابات امنية متفاقمة خصوصا في شرق البلاد.
وبعد سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 وانهيار كامل المؤسسات الامنية تسلم الثوار السابقون الامن في البلاد ما ادى الى فوضى عارمة.
سياسيا انتخب المؤتمر الوطني العام في ليبيا يوم امس، عز الدين محمد العوامي نائباً أول لرئيسه، خلفاً لجمعة عتيقة الذي استقال من منصبه في السادس عشر من يوليو الماضي.
ونال العوامي ثقة المؤتمر الوطني بأغلبية 99 صوتاً في الجولة الثانية التي نافسه خلالها عوض عبدالصادق.
ولعل هذا النجاح في تحصيل ثقة أغلبية أعضاء المؤتمر تعود إلى أنه غير محسوب على تيار سياسي بعينه، فهو قد صعد لعضوية المؤتمر كمترشح مستقل عن مدينة المرج.
ونقل التلفزيون الرسمي الليبي وقائع الجلسة الصباحية للمؤتمر التي اختار خلالها العضو عزالدين محمد يونس العوامي نائبا اولا لرئيس المؤتمر نوري بوسهمين.
والعوامي من مواليد العام 1969، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام بصفة مستقل عن مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس)، وهو استاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الزراعية.
وحصد العوامي على غالبية اصوات اعضاء المؤتمر الوطني العام خلال الجولة الثانية من انتخابات هذا المنصب، حيث نال 99 صوتا من اصل 175 نائبا كانواحاضرين، في حين ان المؤتمر يتألف من 200 عضو.
وظل منصب نائب رئيس المؤتمر شاغرا منذ ان قدم جمعة عتيقة استقالته من هذا المنصب في 16 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد اقرار قانون للعزل السياسي يبعد كل من عمل فترة حكم النظام السابق عن سدة العمل السياسي والاداري لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ انطلاق ثورة 17 شباط/فبراير 2011.
واستقال ايضا جراء هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف وخلفه نوري بوسهمين المقرر السابق للمؤتمر. وينتخب المؤتمر مقررا جديدا له خلال جلسته القادمة.
وللمؤتمر الوطني العام نائبان اول وثان، ويشغل منصب النائب الثاني للرئيس صالح محمد المخزوم المرشح عن حزب العدالة والبناء.
وفي سياق متصل اذن المؤتمر الوطني العام للمفوضية الليبية العليا للانتخابات اجراء استفتاء في اربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغتها ونظامها الاداري.
وتثير هذه القضايا المزمع اجراء استفتاء عام حيالها العديد من المشاكل خصوصا لدى المطالبين في شرق ليبيا بحكم ذاتي في شكل نظام حكم فيدرالي اضافة الى المكونات الثقافية التي يمثلها الامازيغ المطالبين بحماية لغتهم وثقافتهم وفقا للدستور.
وبعد سقوط نظام القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 وانهيار كامل المؤسسات الامنية تسلم الثوار السابقون الامن في البلاد ما ادى الى فوضى عارمة.