الأباوي محمد
نيويورك, الولايات المتحدة, 20 نوفمبر 2013, وكالات –
تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا نددت فيه بالانتهاكات المنهجية والصارخة لحقوق الانسان من جانب نظام الأسد وميليشيات الشبيحة التابعة له.
وصادقت الجمعية على لائحة تتضمن اتهاما للنظام في الهجوم الكيميائي الذي استهدف احدى ضواحي دمشق في شهر آب اغسطس الماضي.
وقالت الجمعية العامة ان التقرير الذي اعده فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي يعطي دليلا واضحا على أن القذائف التي استخدمت في الحادي والعشرين من اغسطس اطلقت من مناطق يسيطر عليها النظام على مناطق تخضع لسيطرة الجيش الحر, وكانت محملة بذخيرة تتضمين غاز السارين ومصنوعة بطريقة مهنية.
ودان القرار بشدة استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا, وخصوصا مجزرة الغوطة في ريف دمشق في الحادي والعشرين من آب/أغسطس الفائت.
وشجع القرار مجلس الامن على اللجوء الى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة.
ويستطيع المجلس احالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية, لكن الانقسامات بين اعضائه حالت دون ذلك حتى الان.
وصدر هذا القرار غير الملزم بغالبية 123 صوتا مقابل رفض 13 بينها الصين وروسيا, فيما امتنع 46 عضوا عن التصويت.
وهذا القرار هو الثالث من هذا النوع, منذ اندلاع النزاع في سوريا. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتاييد 135 صوتا ومعارضة 12 وامتناع 36.
واضافة الى موسكو وبكين، صوتت كل من ايران وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية ضد القرار.
ولاحظت الجمعية العامة انه بحسب تقرير لخبراء الامم المتحدة، فان الذخائر الكيميائية اطلقت في 21 اب/اغسطس “من مواقع تسيطر عليها الحكومة في اتجاه مناطق تسيطر عليها المعارضة”.
ودعا القرار “كل الاطراف الى وضع حد فوري لاي انتهاك للقوانين الانسانية الدولية”، منددا ب”اي عنف مهما كان مصدره”، مسميا السلطات السورية وميليشيات “الشبيحة” التابعة لها.
ودان ايضا “بشدة” تدخل المقاتلين الاجانب في النزاع “وخصوصا حزب الله” اللبناني الذي يقاتل الى جانب القوات النظامية.