بروكسل ، بلجيكا ، 31 أكتوبر 2013 ، أخبار الآن

أعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن مفتشيها المكلفين الاشراف على إتلاف الترسانة الكيميائية السورية وضعوا أختاما لا يمكن كسرها لأكثر من ألف طن من المواد والأسلحة الكيميائية .  

وقال المتحدث باسم منظمة حظر الاسلحة الكيميائية كريستيان شارتيه لوكالة فرانس برس “ان جميع مخزونات المواد الكيميائية والاسلحة الكيميائية وضعت لها اختام، اختام يستحيل كسرها”.  

وقال المتحدث باسم المنظمة إن الأمر يتعلق بألف طن من العناصر الكيميائية و290 طنا من الأسلحة الكيميائية مؤكدا انها بقيت في المواقع لأن الفريق لم يصل بعد إلى مرحلة التحريك .  

وتملك سوريا ايضا 1230 ذخيرة غير محشوة بمواد كيميائية او اسلحة من الفئة الثالثة. وسيقرر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الذي سيجتمع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، خارطة طريق لتدمير الاسلحة والمواد الكيميائية على أساس وثيقة، “خطة شاملة للتدمير” سلمتها سوريا في 24 تشرين الاول/اكتوبر.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ان كافة منشآت انتاج الاسلحة الكيميائية في سوريا اصبحت غير قابلة للاستعمال قبل المهلة المحددة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.
             
وقد زار الخبراء 21 من اصل 23 موقعا معلنا من قبل سوريا، و29 من 41 منشأة في هذه المواقع، فيما تجنبوا الموقعين الباقيين “لاسباب امنية”.
             
وقال تقرير للمدير العام للمنظمة مؤرخ في 25 تشرين الاول/اكتوبر قدم الى المجلس التنفيذي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان 18 من هذه المنشآت مخصصة للانتاج و12 للتخزين وثماني منشآت متنقلة تهدف الى التجميع وثلاث وصفت بشكل عام بانها “منشآت مرتبطة بالاسلحة الكيميائية”.
             
واضاف التقرير “لكن سوريا قالت ان هذه المواقع متروكة وعناصر برنامج الاسلحة الكيميائية التي كانت فيها نقلت الى مواقع اخرى تم تفتيشها فعلا”.
             
ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي حازت جائزة نوبل للسلام مطلع تشرين الاول/اكتوبر، مكلفة الاشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية على اثر قرار تاريخي للامم المتحدة.
             
وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية قالت في وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها إن سوريا دمرت كل معدات الإنتاج والمزج في منشآت الأسلحة الكيماوية المعلنة ملتزمة بمهلة حددت لها ضمن برنامج لنزع السلاح.

وقالت المنظمة في الوثيقة إن فرقها فتشت 21 موقعا من 23 موقعا للأسلحة الكيماوية في أنحاء البلاد. وأضافت أن الموقعين الآخرين شديدا الخطورة من الناحية الامنية بحيث تعذر تفتيشهما لكن المعدات الموجودة بهما نقلت الى مواقع أخرى خضعت للتفتيش.

وقالت الوثيقة “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من تدمير كل معدات الانتاج والمزج والتعبئة المعلنة في المواقع الثلاثة والعشرين كلها وشاهدت ذلك.”

ووافقت دمشق بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة على تدمير جميع اسلحتها الكيماوية بعد أن هددت واشنطن باستخدام القوة ردا على قتل المئات في هجوم بغاز السارين على مشارف دمشق يوم 21 أغسطس آب.

وتلقي الولايات المتحدة وحلفاؤها اللوم على قوات الرئيس السوري بشار الأسد في هذا الهجوم وعدة وقائع سابقة. ورفض الأسد الاتهام وألقى اللوم على قوات المعارضة.

ووفقا للجدول الزمني للتخلص من الأسلحة الكيماوية تبطل سوريا قدرتها على استخدام كل معدات انتاج وتعبئة المواد الكيماوية بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني وهو الموعد الذي التزمت به الآن. وبحلول منتصف 2014 يتعين عليها ان تكون قد استكملت تدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية.
 
قال نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مكتب توثيق الملف الكيماوي إن عملية تدمير مخزون النظام السوري من الأسلحة الكيماوية قد واجه معوقات عديدة منها التكاليف العالية لهذه العملية. وعدم توفر دولة تقبل دفن هذه الأسلحة على أراضيها. كما أن عدم إمكانية الوصول إلى كل السلاح الكيماوي لنظام الأسد يشكل عقبة أخرى تحول دون إتمام هذه العملية  , بالسرعة المطلوبة. و تأخر جنيف٢ يزيد من تعقيدات الوضع.
كما أشار نضال شيخاني في مداخلة مع أخبار الآن إلى إن ملف الكيماوي في سوريا هو ملف سياسي بإمتياز استخدمه النظام للضغط على المعارضة و الثورة السورية أولاً، ثم استخدم  من قبل الغرب للضغط سياسياً على النظام نفسه.قائلا ”  لا شيئ يعطي تطمينات وافية بالتحييد الكامل للسلاح الكيماوي في سوريا. النظام بكل تأكيد لن يرمي ورقة سلاحه الاستراتيجي بدون أن يستنزفها عن آخرها”.