دبي، الإمارات، 30 اكتوبر 2013، رويترز

يعلـَن في أواخر نوفمبر تشرين الثاني ما إذا كانت دبي ستحضى بحق استضافة معرض وورلد اكسبو الدولي في عام الفين وعشرين والذي تتنافس عليه مع إزمير في تركيا وساو باولو في البرازيل و يكات رنبرج في روسيا.
 
وسوف يصوت أعضاء المكتب الدولي للمعارض الذين يبلغ عددهم 167 دولة خلال اجتماعهم في باريس يومي 26 و27 نوفمبر تشرين الثاني على القرار.
وتشير التقديرات إلى أن المعرض الدولي قد يحضره 25 مليون زائر على مدى ستة أشهر ويخلق نحو 277 ألف فرصة عمل. وتقول حكومة دبي إن الحاجة ستدعو إلى إضافة خمس ٍ واربعين ألف غرفةٍ فندقية جديدة وإن خططا وُضعت لتسريع وتيرة توسيع نطاق شبكة المترو.

وذكر سلطان بطي بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القرار سيؤثر على خطط دبي التطويرية بسبب الحاجة إلى مشروعات بنية تحتية وفنادق جديدة.

وعبر بن مجرن عن ثقته في فوز دبي باستضافة المعرض الدولي وقال “مئة بالمئة أتوقع أن دبي تفوز بالإكسبو.”

وأضاف خلال مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط “طبعا هو المعروف أن إذا فازت دبي بالإكسبو يكون له تأثير على قطاعين. القطاع الأول هو القطاع السياحي ويكون له تأثير قوي في هذا الجانب وبكون له آثار أيضا على القطاع العقاري.”

وتابع “القطاع السياحي يحتاج إلى فنادق كثيرة وتطوير كثير في الفنادق إذا فعلا صار إكسبو خلال السنوات الجاية. والفنادق تطويرها هاي كلها قطاع عقاري.. حركة البناء هذه تساعد على أن الناس أيضا تقبل على أنها تدخل في مشاريع.”

وبدأ بعض المستثمرين في سوق الأسهم التكهن بأن فوز دبي سوف يدفع أسعار العقارات للارتفاع بالمناطق المحيطة بموقع المعرض في جبل علي. وأبدى العديد من شركات التطوير العقاري اهتمامها بالفعل بإقامة مشروعات في المنطقة.

وأثار هذا النشاط في سوق العقارات قلق البعض من احتمال حدوث فقاعة عقارية جديدة قد تنفجر مثلما حدث بين عامي 2008 و2010.

لكن بن مجرن شدد على ثقته في استمرار قوة واستقرار السوق أيا كانت نتيجة تصويت المكتب الدولي للمعارض في باريس في شهر نوفمبر تشرين الثاني وقال “قطاع العقار ما يتأثر أي تأثير سلبي سواء دبي فازت أو ما فازت. القطاع العقاري يمضي ويمضي بخطى حثيثة. لكن إذا فازت دبي فعلا هذا له أثر إيجابي لأن الناس.. المستثمرين يكثرون.. يعني مثل ما شرحت.. على هامش الإكسبو كثير من الناس يحاولون يستثمرون في دبي. وأي مستثمر ييجي على دبي أكيد أن يستثمر جزء من ماله في العقار.”

سلطان بن مجرن شخصية محورية في جهود تفادي تجدد دورة الازدهار والكساد بالسوق بحكم منصبه على رأس دائرة الأراضي التي تنظم سوق العقار وتشارك في تخطيط نمو دبي سريع الإيقاع.

هذا وأصدرت دبي قرارا في وقت سابق من الشهر الجاري بزيادة رسوم تسجيل مبيعات العقارات إلى أربعة في المئة من اثنين في المئة. كما حدد مصرف الإمارات المركزي هذا الأسبوع سقفا لقيم القروض الممنوحة لغرض الرهن العقاري بقطاع الإسكان.

كما صرح بن مجرن بأن الدائرة لا تخطط لأي زيادة جديدة في الرسوم لكنها تفرض رقابة مشددة على الصفقات وتمنع إتمام صفقات بدون تسجيلها بالشكل الصحيح.

وقال “يعني الوسطاء العقاريين في الأيام اللي مرت يعتي قبل في سنة 2007 و2008 كانوا يعملون الصفقة (بالانجليزية) بينهم.. ويعملون نوع من الصفقات (بالانجليزية) ويريدون يبيعونها في نفس المكتب.. مكتب الوسيط العىقاري. هذا كلنا حاربناه والحين بعد ما نطلع قرارات أن نحارب أن ما يصير صفقة (بالانجليزية).. ما يصير بيع إلا في دائرة الأراضي والأملاك ولازم يكون مسجل. أول شيء نحفظ حق المستثمر اللي واثق في دبي ويبغي يشتري في دبي وثاني شيء نمنع أن يصير فيه نوع من المضاربات ونوع من الأشياء اللي ممكن تضر السوق.”

وتشير أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن اعتماد دبي على سوق العقار لم يتراجع وبالتالي فإن احتمالات تأثرها بأي فقاعة لا تزال كما هي.

وقال بن مجرن “القطاع العقاري الحين يكون 24 (في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) لكن أتوقع خلال الفترة أن يزيد لكن بنسبة قليلة.. ما يكون بنسبة عالية جدا.”
وما يجري في سوق عقارات دبي المتذبذب يؤثر في الخارج أيضا. فحين انفجرت فقاعة عقارات دبي بين عامي 2008 و2010 وأدى ذلك لتراجع أسعار العقارات بأكثر من 50 في المئة ودنو دبي من حافة التخلف عن سداد ديونها اهتزت الأسواق المالية في أنحاء العالم.  إن إجمالي الصفقات العقارية في دبي بلغ 195 مليار درهم (53.1 مليار دولار) هذا العام بارتفاع حاد عن 145 مليارا على مدار 2012 بأكمله.