حملة أمنية واسعة لمنع المظاهر المسلحة في عموم اليمن

صنعاء، اليمن، 27 اكتوبر 2013، وكالات

ﺑﺪأت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ أﻣﺲ ﺣﻤﻠﺔ أﻣﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﻧﻔﻼت اﻷﻣﻨﻲ واﻧﺘﺸﺎر ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﻮادث اﻻﻏﺘﯿﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ واﻷﻣﻦ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات. وﻛﺜﻔﺖ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻓﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت اﻟﺸﻮارع اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺪراﺟﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ إﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻏﺘﯿﺎﻻت ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﯿﺶ واﻟﻤﺨﺎﺑﺮات وﺗﺰاﯾﺪت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯿﺮة.

وﻗﺎل اﻟﻌﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪي اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ، إﻧﮭﺎ «ﺣﻤﻠﺔ أﻣﻨﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ وﺣﺪات اﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ».

وأﺿﺎف أن «ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻇﺎھﺮة ﻣﻘﻠﻘﺔ»، ﻣﺸﯿﺮا إﻟﻰ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﺎﻟﺢ. وأﻛﺪ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ «ﻻ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ أﺣﺪا ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﻼح اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺠﻮﻟﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أو اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ». وأوﺿﺢ اﻟﻘﺎﻋﺪي أن «ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻏﺘﯿﺎﻻت ﯾﻘﻒ وراءھﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة». وﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ھﺎﺟﺴﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاﺋﮫ ﺣﻤﻼت أﻣﻨﯿﺔ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ.

ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث أوﺿﺢ أﻧﮫ «ﻻ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل إﻧﮭﺎ ﻓﺸﻠﺖ، ﻓﺎﻟﺤﻤﻼت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺛﻤﺮت ﺟﯿﺪا ﻓﺎﻟﺘﺠﻮل ﺑﺎﻟﺴﻼح ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻛﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻓﻘﺪ ﺧﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2011 و2013». وﺗﻮاﺟﮫ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ وﻗﻒ اﻻﻧﻔﻼت اﻟﺬي ﺗﻤﺪد إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺤﻮادث اﻏﺘﯿﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﺤﻮن ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻟﺨﻤﯿﺲ أﻣﺎم ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﺣﺎدث ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻏﺘﯿﺎل أﺧﺮى.

وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻏﺘﯿﺎل ﻏﺪاة إﻋﻼن اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻓﺸﺎل أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮار ﻧﺤﻮ 300 ﺳﺠﯿﻦ ﻣﻦ «اﻟﻘﺎﻋﺪة» ﻧﻔﺬوا ﻋﺼﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺳﺠﻮن ﺻﻨﻌﺎء. وﺗﻜﺜﻔﺖ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﯿﺶ ﻓﻲ اﻷﺷﮭﺮ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ، وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺷﺮق اﻟﺒﻼد وﺟﻨﻮﺑﮭﺎ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺒﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ «اﻟﻘﺎﻋﺪة». واﺳﺘﻔﺎد اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﺸﺪد ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺎم 2011 ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﻧﻔﻮذه ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.