دبي, 20 أكتوبر 2013, أخبار الآن
تحتفل دول العالم اليوم الـ 20 من أكتوبر باليوم العالمي للطفولة بعدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة للأطفال .
وقد أنشئ هذا اليوم في مؤتمر باريس في نوفمبر من عام 1949 من قبل الإتحاد النسائي الديمقراطي الدولي بحسب توصية الأمم المتحدة .
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 م بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.
وأكثر ما نتذكر في هذا اليوم هم أطفال سوريا الذين يعيشون في ظروف الحرب الصعبة أو ظروف اللجوء القاسية, كما يذكرنا بمعاناة أطفال فلسطين على مدى عقود خاصة ممن يعيشون منهم في قطاع غزة المحاصر وما عانوه أيضا جراء الحرب .

إعلان حقوق الطفل
صدر رسميا إعلان حقوق الطفل هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها,و يكون محمي من جميع الجهات و لديه الحقوق التي تامن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء ، و تنص على ما يلي:
* أولا: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
* ثانيا: يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
* ثالثا: للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
* رابعا: يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.
* خامسا: يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
* سادسا: يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية ، إلي الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في بعض الظروف ، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش.
* سابعا: للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.
* ثامنا: يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
* تاسعا: يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال.ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
* عاشرا: يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.

حقوق الطفل والإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في العالم العربي
قالت الدكتورة صفاء عبدالبديع رئيسة المؤسسة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة ان في مءسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الطفل تحديدا تكلمنا كثيرا في المشاكل التي يتعرض لها الطفل في دول العالم الثالث تحديدا كما ان منظمة اليونيسيف قالت انه يوجد طفل من كل عشرين طفل يموت قبل عامه الخامس وهي بازدياد وقالت المنظمة في مصر ان مصر تحتل المرتبة الخامسة في الشرق الأسط وافريقيا تحتل المرتبة الخامسة في عدد وفيات الطفال تحت سن الخامسة وهناك أسباب كثيرة لتدهور اوضاع الطفال منها الإقتصادية والإجتماعية والحروب والمشكلات التي تواجه العام الثالث تظهر نتائجها على الأطفال .
وأضافت الدكتورة صفاء ان الحق الأول من حقوق الطفل هو حق الحياة وهذا  الحق تم الغعتداء عليه في الفترة الاخيرة ان كان نتيجة الحروب والثورات أو الأوضاع الإقتصادية والمشاكل الأخرى واستغلالهم في الثورات وجعلهم في صفوف الثوار كما استغلهم الاخوان المسلمون كثيرا
والاعتداء والإنتهاكات التي تعرض لها الأطفال في سوريا وتعرضهم للقتل بالسلاح الكيماوي لذلك يجب محاكمة كل من تعرض لحقوق الأطفال .
جميع المؤسسات التي تعمل في هذا المجال هدفها المطالبة بوقف التعدي على حقوق الاطفال ووقف هذه الظاهرة ولكن ليس بوسع منظمات المجتمع المدني ولا تملك وسائل لوقف هذه الإنتهاكات ويجب ان يصبح هناك قانون يمكن هذه المنظمات من وضع التوصيات ويلزم الحكومات بتنفيذها