الأباوي محمد
تونس، تونس، 4 اكتوبر 2013، وكالات
قال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتوسط في الأزمة السياسية في تونس إن حركة النهضة الحاكمة ومعارضيها سيبدأون يوم السبت مفاوضات تستمر ثلاثة أسابيع من أجل استقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات. ووافقت حركة النهضة على استقالة الحكومة بعد المحادثات كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع.
وقال الاتحاد التونسي للشغل ذو التأثير القوي الذي قاد مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين ان الحوار سيبدأ يوم السبت المقبل ليفسح المجال أمام حكومة انتقالية غير حزبية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وهزت تونس اسوأ ازمة قبل شهرين بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو تموز . واضعفت الازمة اقتصاد تونس وضاعفت مخاوف المانحين الدوليين.
ونظمت المعارضةاحتجاجات واسعة في الشوارع طوال الاسابيع الماضية لمطالبة الحكومة التي تقودها حركة النهضة بالاستقالة بعد عمليتي الاغتيال.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التاسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف اطلقت عليه “جبهة الانقاذ الوطني” بتوقيع كل الأحزاب المدعوة الى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق “لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها”.
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.