واشنطن، الولايات المتحدة، 3 اكتوبر 2013، وكالات

دعا مجلس الأمن النظام السوري الى اتخاذ خطوات فورية لتيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية في البلاد، داعياً نظام الاسد  الى رفع العقبات البيروقراطية وغيرها من العراقيل للتعجيل في إجراءات ايصال المساعدات الى المحتاجين في كل المناطق الخاضعة لسيطرته وعبر خطوط المواجهة مع قوى المعارضة.

وعقب مفاوضات صعبة استمرت أياماً، وافق أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على نص مشروع بيان رئاسي اقترحته أوستراليا واللوكسمبور، طلب من “كل الأطراف، ولا سيما منهم النظام ، اتخاذ كل الخطوات المناسبة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الإنسانية الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية الفورية للمتضررين في سوريا، وذلك بوسائل منها التعجيل في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق الى السكان الذين يحتاجون الى المساعدة في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها وعبر خطوط المواجهة”. كذلك طالب بـ”التعيجيل في إجراءات الموافقة على انخراط المزيد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في نشاطات الإغاثة الإنسانية”. ودعا جميع الأطراف الى “الوقف الفوري للاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس ومحطات المياه، والإحجام عن استهداف الأهداف المدنية، والاتفاق على طرائق لتنفيذ هدنات إنسانية، فضلاً عن اتاحة الطرق الرئيسية للقيام على وجه السرعة، بناء على إشعار من وكالات الإغاثة، بتيسير مرور القوافل الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق على طول تلك الطرق بغرض الوصول الى السكان المحتاجين”. وطلب “تعيين مُحاورين مفوضين يخولون السلطة اللازمة لمناقشة المسائل العملانية والسياسية مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية”. وأبدى “قلقه العميق من الآثار المترتبة على أزمة اللاجئين التي أفرزها النزاع الدائر في سوريا والتي تهدد الاستقرار في المنطقة برمّتها”، مقدراً “الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان المنطقة، وخصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، لإيواء أكثر من مليوني لاجئ فروا من سوريا”.
وأكد “أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية، وحق اللاجئين في العودة طوعاً الى سوريا”، مشجعاً البلدان المجاورة لسوريا على “حماية جميع الأشخاص الفارين من العنف في سوريا، بمن فيهم الفلسطينيون”. وأبرز “ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو المسؤولين عنها على نحو آخر في سوريا الى العدالة”.