دمشق، سوريا، 24 سبتمبر، (سيف الدين محمد، أخبار الآن) – تصدر قرارات وقوانين وزارة التربية السورية وكأن شيئا لم يتغير على أرض الواقع، من امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية إلى قرار التزام الطلاب بالدوام الرسمي يوم 16/9/2013.
رجعوا طلاب المدارس ..
لن يحلو للفتية الصغار الاحتفاء بإخوتهم وترنيم أغنيات عودتهم من مدراسهم فذلك كان احتفالا ودليل بداية نضج للطفل خارج جو الأسرة المرن، حين كانت المدارس تغطي المناطق كافة في المدينة والريف.
دمشق 2013 لا وجود لمدارس تستوعب الكم الهائل من طلاب الريف النازحين، وخاصة المرحلة الابتدائية، ويبقى مكان نزوح الأسرة هو المحدد لدخول أولادها المدرسة أو الاستغناء عنه.
تعيش معظم العائلات النازحة معتمدة على العمل البسيط للأبناء الصغار في بيع الخبز أو كمساعد لأصحاب المهن كالحلاق أو البقال وغيرهم، فتبدو المدرسة نوعا من الترف والكماليات: “لاحقين على الدراسة، كل شي بيتعوض لما تستقر الأحوال” هكذا تعلق أم أيمن النازحة من زملكا وتقطن أحد الأقبية في منطقة البرامكة.
الرغبة في التعلم .. والتكاليف
يتراجع الهم التعليمي إذا أمام هموم البقاء على قيد الحياة وتأمين الحد الأدنى للمعيشة اليومية. وترى أم شادي التي فقت زوجها وولديها في حمص أن: “احتياجات المدرسة من حقائب وكتب ولباس مدرسي ومصاريف ما بنقدر عليها أبدا … الأيام جايه وكل شي انشالله فينا نعوضّو”.
الأمر ليس فقط في قيمة التعليم، بل في إمكانية تأمين شروط التعليم بشكل صحيح.
أسعار مرتفعة وتكاليف باهظة
للاطلاع على أسعار الاحتياجات المدرسية قمت بزيارة سوق الخجا وسوق المسكيّة في دمشق كونهما يبيعان بالجملة وتكون أسعارهما هي الأقل عن باقي المحلات والأسواق. والأسعار متقاربة إلى حد كبير قد تنقص قليلا إن كان هناك طلبات كبيرة فتكون بسعر الجملة أقل عادة ببضع عشرات الليرات للقطعة الواحدة.
تتراوح أسعار الحقائب المدرسية حسب النوعية والشكل بين مستويين: 800 حتى 1200 ليرة سورية والمستوى الثاني يقول لي البائع: “معك من 1300 حتى 2500 ل.س”، وكذلك الأمر بالنسبة للألبسة المدرسية، فلباس الابتدائي 1200 ل.س والاعدادي والثانوي 800 ل.س. وقس ذلك على أسعار الدفاتر والأقلام التي ارتفع سعرها بشكل كبير فقلم الرصاص أو قلم الحبر الناشف الذي كان سعره 5 ليرات أصبح الآن 50 ليرة. وهكذا تكون اللوازم المدرسية الأخرى.
في ظل كل ذلك، تنتشر الاعلانات (المحفّزة) على الدراسة فترى أكثر اللافتات انتشاراً تقول: “التعليم حق الأولاد ومسؤولية الوالدين” وكأن الدولة ممثلة بوزارة التربية ليست معنية بكل الدمار والقتل الذي يجري خارج مكتب وزيرها.