تلفزيون الآن
باريس, فرنسا, 21 سبتمبر 2013, وكالات, أخبار الآن
تفيد الأنباء بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيطالب الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار ملزِّم بأكبر قد ممكن , وذلك بشان مراقبة الترسانة الكيميائية لنظام بشار الأسد مع أو بدون الاشارة الى الفصل السابع الذي يجيز اللجوء الى القوة.
وقال مساعدوا الرئيس الفرنسي الجمعة إن كل ما يقرب سوريا من الفصل السابع وكل مايشجع على معاقبة النظام إذا ما أخلّ بالتزاماته سيكون موضع ترحيب وتشجيع إيجابي من فرنسا.
لكنهم اشاروا الى ضرورة مراعاة “مواقف واعتبارات دول اخرى لديها حق الفيتو” وخصوصا روسيا التي تعارض اي اشارة للجوء الى القوة.
و اضافوا “الكل متفق بمن فيهم الروس على ان القرار يجب ان يتيح تطبيق اتفاق جنيف” الذي تم التوصل اليه في 14 ايلول/سبتمبر الماضي بين وزيري الخارجية الاميركي والروسي وينص على ازالة ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.
و يجيز الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة استخدام القوة، “لكن هناك سجلا كاملا من التدرجات” كما اشار هؤلاء مؤكدين ان “المهم هو قوة الاجراءات التي يمكن وضعها موضع التنفيذ”.
و ردا على سؤال بشان تزويد المعارضة السورية بالاسلحة، قال فريق مساعدي هولاند ان فرنسا تؤيد ذلك اذا قدمت هذه الاسلحة “لمجموعات محددة اثبتت التزامها بسوريا ديموقراطية وكان لدينا الوسائل لمراقبة الجهات المرسلة اليها”.